يا بلاش.. أرخص موبايل Nokia في مصر بـ400 جنيه
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تتمتع Nokia بسمعة طيبة في تصنيع هواتف متينة وعالية الجودة بأسعار معقولة.
إليك أفضل موبايل Nokia بسعر بسيط في مصر:
Nokia 105 Plus:
• السعر: 450 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة ملونة بحجم 1.8 بوصة
• بطارية تدوم 20 يومًا
• راديو FM
• مصباح يدوي
• ألعاب Snake و Tetris
تتمتع هواتف نوكيا الرخيصة بمزايا عديدة تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين، إليك بعض النقاط:
السعر: تتميز هواتف نوكيا الرخيصة بأسعار تنافسية للغاية، مما يجعلها في متناول الجميع.
ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار قبل شراء هاتف نوكيا رخيص:
المواصفات: قد لا تتمتع هواتف نوكيا الرخيصة بأحدث المواصفات المتوفرة في السوق. الكاميرا: قد لا تكون كاميرا هواتف نوكيا الرخيصة جيدة مثل كاميرات الهواتف الذكية الأخرى. التحديثات: قد لا تتلقى هواتف نوكيا الرخيصة تحديثات منتظمة لنظام التشغيل.
بشكل عام، تعتبر هواتف نوكيا الرخيصة خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول وسهل الاستخدام.
ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يتمتع بأحدث المواصفات وكاميرا عالية الجودة، فقد لا تكون هواتف نوكيا الرخيصة هي الخيار الأمثل لك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: جماعة الإخوان لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دينا البشير، عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا