إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مجلس الأمة بشقيه لم يجري تعديلات على مشروع القانون
صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس النواب أقر في جلسة تشريعية الثلاثاء الماضي مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة.
وعقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمالها.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
وشهدت الجلسة، عددا من الاحتجاجات من النواب على تحديد مدة لمناقشة القانون لكل نائب، بينهم النائبان عبد الكريم الدغمي، وصالح العرموطي، الذي غادر الجلسة لعدم تمكنه من إكمال كلمته وإعطاء الكلمة للنائب الذي يليه، إضافة إلى تقديم نواب اقتراحات تدعو إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في مشروع القانون.
فيما أقر مجلس الأعيان مشروع القانون كما ورد من النواب يوم الخميس الماضي.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون العفو العام العفو العام الملك عبد الله الثاني النواب مجلس الاعيان
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة