"الشورى": لقاء مشترك بين القانونية والإعلامية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقتا صباح أمس الثلاثاء اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى لقاء مشتركا وذلك في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء تمت ومناقشة مسودة مشروع قانون الاعلام؛ حيث تدارست اللجنتان مواد مشروع القانون وأبرز ما اتفقتا عليه من مواد بعد المناقشة والبحث، إضافة إلى شرح وتفصيل بعض المواد التي كانت محل اختلاف في اللقاء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، وذلك في سبيل تجويد وتنظيم المشروع بما يخدم صالح الإعلام في سلطنة عمان ومواكبة المتغيرات وإضفاء المرونة المطلوبة في مثل هذه القوانين من وجهة نظر اللجنتين.
وعقدت لجنة الإعلام العديد من الاجتماعات واللقاءات، واستضافة الجهات المختصة والمعنية في الشأن الإعلامي بسلطنة عمان، إضافة إلى تدارس مواد مشابهة من بعض قوانين الدول ومقارنتها بمشروع القانون.
جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وسعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.
وفي مناقشة مشاريع القوانين سواء المحالة من الحكومة أوالمقترحة من المجلس، فإن اللجنة الدائمة بالمجلس دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات المهمة والتي يتم خلالها تدارس المواد وشرحها وتفصيلها بشكل قانوني ومراعاة الصياغة المناسبة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة