مسقط- الرؤية

التقتا صباح أمس الثلاثاء اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى لقاء مشتركا وذلك في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة.

وخلال اللقاء تمت ومناقشة مسودة مشروع قانون الاعلام؛ حيث تدارست اللجنتان مواد مشروع القانون وأبرز ما اتفقتا عليه من مواد بعد المناقشة والبحث، إضافة إلى شرح وتفصيل بعض المواد التي كانت محل اختلاف في اللقاء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، وذلك في سبيل تجويد وتنظيم المشروع بما يخدم صالح الإعلام في سلطنة عمان ومواكبة المتغيرات وإضفاء المرونة المطلوبة في مثل هذه القوانين من وجهة نظر اللجنتين.

وعقدت لجنة الإعلام العديد من الاجتماعات واللقاءات، واستضافة الجهات المختصة والمعنية في الشأن الإعلامي بسلطنة عمان، إضافة إلى تدارس مواد مشابهة من بعض قوانين  الدول ومقارنتها بمشروع القانون.

جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وسعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.

وفي مناقشة مشاريع القوانين سواء المحالة من الحكومة أوالمقترحة من المجلس، فإن اللجنة الدائمة بالمجلس دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات المهمة والتي يتم خلالها تدارس المواد وشرحها وتفصيلها بشكل قانوني ومراعاة الصياغة المناسبة لها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

 

 

 

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

 

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ  دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.

 

قانون الإدارة المحلية

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد