"الشورى": لقاء مشترك بين القانونية والإعلامية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقتا صباح أمس الثلاثاء اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى لقاء مشتركا وذلك في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء تمت ومناقشة مسودة مشروع قانون الاعلام؛ حيث تدارست اللجنتان مواد مشروع القانون وأبرز ما اتفقتا عليه من مواد بعد المناقشة والبحث، إضافة إلى شرح وتفصيل بعض المواد التي كانت محل اختلاف في اللقاء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، وذلك في سبيل تجويد وتنظيم المشروع بما يخدم صالح الإعلام في سلطنة عمان ومواكبة المتغيرات وإضفاء المرونة المطلوبة في مثل هذه القوانين من وجهة نظر اللجنتين.
وعقدت لجنة الإعلام العديد من الاجتماعات واللقاءات، واستضافة الجهات المختصة والمعنية في الشأن الإعلامي بسلطنة عمان، إضافة إلى تدارس مواد مشابهة من بعض قوانين الدول ومقارنتها بمشروع القانون.
جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وسعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.
وفي مناقشة مشاريع القوانين سواء المحالة من الحكومة أوالمقترحة من المجلس، فإن اللجنة الدائمة بالمجلس دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات المهمة والتي يتم خلالها تدارس المواد وشرحها وتفصيلها بشكل قانوني ومراعاة الصياغة المناسبة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025