بدء التقدم المسابقة عمال مساجد 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم لمسابقة عمال المساجد لعام 2024 لصالح وزارة الأوقاف، ولمدة أسبوعين، عبر الرابط التالي:
اضغط هنا
وجاءت شروط التقدمم على النحو التالي:
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام
مؤهل أقل من المتوسط"إعدادية عامة أو أزهرية".
- الأوراق المطلوبة:
- الصورة الشخصية
- الرقم القومي وجه أول سارية
- الرقم القومي وجه ثاني سارية
- شهادة المؤهل الدراسي
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)
- الموقف من الخدمة العسكرية.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
- إيصال الإيداع البنكي "إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة الأوقاف للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية في أسبوع | الاحتفال بـ70 عاما في محراب العدالة.. والانتصار لموظفين تأخر صرف مستحقاتهم
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2024 الاحتفال بـ70 عام في محراب العدالة .. والانتصار لموظفين تأخر صرف مستحقاتهم، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي:
70 عاما في محراب العدالة
شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
كما حضر، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما حضرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والمستشارون مساعدي وزير العدل، و المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عاماً في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مروراً بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وأعرب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية.
كما تقدم بوافر الشكر للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لتشريفه الحفل، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع، وجاء في نص كلمته : نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون، كما حرص على توجيه الشكر لـ المستشار/ عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيراً لدوره الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة توليه وزارة العدل، مختتماً كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكداً على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما ألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة مشيداً بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة ، مثمناً دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك أهدى المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، درع النيابة الإدارية، وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم المستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم كل من: المستشار أحمد صبري البيلي، المستشار سمير البدوي، المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، المستشارة رشيدة فتح اللة، المستشارة فريال قطب، المستشارة أماني الرافعي، المستشار عصام المنشاوي "وتسلم عنه المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات"، المستشار عزت أبو زيد "وتسلم عنه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية"، المستشار عدلي جاد، المستشار حافظ عباس.
«إشكالية الخدمة المدنية»
شَهدَ المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22 ، 23 ديسمبر 2024٤، بمشاركة (55) من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شئون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
وحضر فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر له لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرصه على إلقاء محاضرة مهمة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شئون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.
ومن جانبه قدم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي ألقاها الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي ألقاها المستشار/ سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث.
"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي ألقاها عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي ألقاها المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية – القسم الأول بالقاهرة.
استرداد حقوق المواطنين
نجحت وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشريف، في الاستجابة السريعة لعددٍ من شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتيسير عليهم والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة سريعة وفعالة، واستكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، تلقت عدة شكاوى لعدد من المواطنين التي تنوعت بين التضرر من عدم صرف مستحقات مالية لـ ١٠٧ موظفاً بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وكذلك عدم صرف مستحقات مالية لـ ١٨٧ من موظفي مصلحة الجمارك.
وتضمنت الشكاوى المطالبة باسترداد قيمة مصروفات مدرسية كان تم سدادها لإحدى المدارس بغير وجه حق، وعدم استرداد القيمة المالية للتأمين الابتدائي لأحد المزادات.
كما لم تقتصر شكاوى المواطنين على المطالبات بمستحقاتهم المالية فحسب، بل شملت أيضاً شكوى من مواطن من استغلال قطعة أرض فضاء تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر لتجميع الخردة والبلاستيك فيها وخشيته من استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وقامت الوحدة بفحص الشكاوى والتواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وبناءً عليه تم بالفعل إزالة أسباب كافة تلك الشكاوى من خلال إجراءات فورية بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين بكفاءة وسرعة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية