محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد والتصدي لحالات البناء المخالف خلال إجازة العيد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالتصدي بكل حزم والمتابعة الدقيقة لمنع ظاهرة البناء المخالف سواءً كانت مخالفات بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص، وذلك خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، مع إيقاف حصول المتعدين على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع موسع بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد ويسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية مع الشركات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة التي من شأنها تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء منها وفق البرنامج الزمنى المقرر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030.
فيما تضمن الاجتماع، توجيه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية لإجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء واستكمال تسجيل كافة الملفات على المنظومة الإلكترونية وتكاتف كافة الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها بإعتباره ملفاً هاما وحيوياً يقع على رأس أولويات الدولة .
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك ، والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام العيد وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى للمرور على المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية للتأكد من صلاحية السلع ومنع الغش التجارى ، كما أكد على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك الأراضي الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الوحدات المحلية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية