لاستيلائهم على 2.4 مليون دينار.. النيابة العامة تأمر بحبس موظفين بمصرف التجاري الوطني – الظهرة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة.
نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس،تصدت لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة، فبَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات وادخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنه مشروع.
وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء ذاتها، وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة،ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تخويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه،على الرغم من غياب المُسْتَنَدات التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات،ط.
وأكد مكتب إعلام النائب العام،انتهاء المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع، ووجه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.