طرق دبي تطلق نظام «تصنيف الأساطيل الخضراء» لشركات النقل التجاري
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة استراتيجية أطلقت عليها اسم نظام (تصنيف الأساطيل الخضراء) لمركبات النقل التجاري بمختلف أنواعها على الموقع الإلكتروني، وهذه المبادرة تُعتَبَرُ خُطوةً مهمة لترسيخ الممارسات الخاصة بالاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي يُعَدُّ جزءاً لا يتجزّأ من قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي.
وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «يركّزُ نظام تصنيف الأساطيل الخضراء حصريًا على وسائل النقل التجارية الصديقة للبيئة في إمارة دبي من خلال تصنيف متكامل لأنشطة النقل التجارية. ويهدف البرنامج بشكل أساسي وحيوي إلى تخفيض الانبعاثات الناتجة عن مركبات النقل التجارية عموما في إمارة دبي وذلك من خلال تشجيع وتحفيز شركات النقل التجارية على تبني تقنيات ووسائل صديقة للبيئة مما يؤدي بشكل كبير وملموس إلى التقليل من آثار الكربون الذي ينتج عن هذه الانبعاثات الضارة ويُسهِمُ في تحسين جودة الهواء والحفاظ على الاستدامة البيئية وتعزيز الصحة العامة».
وأوضح آل علي: «يمكن للشركات والمؤسسات العاملة في أنشطة النقل والتأجير والمنضوية تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات في دبي المشاركة في النظام، الذي يمنحهم اعترافاً من الهيئة بالتزام الشركة أو المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية الصديقة للبيئة من خلال شهادة رقمية صادرة من الهيئة للشركة حيث ُتمنح هذه الشهادة للشركات بناء على تصنيف النظام لالتزام الشركة أو المؤسسة بالممارسات المذكورة. وسيسهم النظام في الارتقاء بمستوى الممارسات المطبقة من قبل الشركات لتعزيز التأثير البيئي الإيجابي ورفع معايير المسؤولية المجتمعية للشركات، وستُقَدمُ الهيئة من خلال النظام العديد من الحوافز لتشجيع الشركات والمؤسسات على تبني وسائل صديقة أكثر للبيئة».
ويتضمن النظام دليلاً شاملاً وتصنيفاً لتقييم الممارسات المطبقة من قبل الشركات والمؤسسات، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية بين هذه الشركات والمؤسسات لزيادة وسائل النقل الصديقة للبيئة. وتتوفر تفاصيل الدليل على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الطرق والمواصلات عبر الرابط: https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/green-fleet
وأضاف: «يمثل نظام تصنيف الأساطيل الخضراء للمركبات خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر صداقةً للبيئة من خلال استخدام وسائل نقل تجارية صديقة للبيئة في إمارة دبي. ومع انطلاق النظام، نتوقع مشاركة إيجابية وواسعة من الشركات الملتزمة بالمساهمة في قيادة التغيير الإيجابي لتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع النقل التجاري».
وختم عبدالله يوسف آل علي حديثه بالقول: «إن تبني الاستدامة ليس مجرد خيار، بل هو مسؤولية مشتركة حيث يعكس نظام (تصنيف الأساطيل الخضراء) التزام هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالعمل مع الشركات والمؤسسات ومشاركة الهيئة وهذه الجهات بشكل فعّال في صياغة مستقبل أكثر استدامة من خلال تطبيق أرقى الممارسات والمعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال، وهذا التوجّه البنّاء يعكس بلا شك تفاني والتزام الهيئة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التميز المؤسسي المطلوب. ونحن لا نعمل على تبني وسائل ومركبات صديقة للبيئة فحسب، بل نقود التغيير نحو توسيع الممارسات والمعايير والأنشطة والبرامج والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة في جميع خدماتنا المُقَدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي هیئة الطرق والمواصلات الشرکات والمؤسسات النقل التجاریة والمواصلات فی صدیقة للبیئة فی إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
فوجئ الخمسيني عبد الحليم الحسن عند تفقده لمنزله في حي هنانو شرق حلب، أن بيته الذي هجر منه قبل نحو 8 سنوات مُباع.
"اشتريت البيت بـ25 مليون ليرة سورية، وهذا هو عقد البيع"، هكذا رد عليه الشخص الذي يقطن المنزل، كما يخبر الحسن "عربي21"، مضيفاً: "طلبت منه إخلاء المنزل لأنه ملكي، لكنه رفض، وقال أعطني ثمن المنزل الذي دفعته، قبل أن أتركه لك".
كان الحسن مقيماً في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام، وبعد سيطرة الفصائل على حلب، قرر أن يتفقد منزله الذي كان لا يستطيع الوصول إليه.
يقول: "كنت أتوقع أن أجده مدمراً، ذلك كان متوقعاً، إلا أن الغريب أن المنزل مباع، من قبل "شبيح" لدى النظام، ولا معلومات عن مكان تواجده".
الأمر ذاته، تكرر مع شقيقه عبد الحكيم الحسن، لكن شقيقه استرد منزله بعد أن عثر على الشخص الذي باع منزله.
يقول الحسن: "عثرنا على الشخص الذي باع المنزل، وقمت بتصويره "بالفيديو" وهو يعترف ببطلان عملية البيع، وتعهد برد ثمن المنزل إلى المشتري".
أين المحاكم؟
ينتظر الحسن افتتاح المحاكم في حلب لتقديم شكوى على البائعين، ويقول: "سمعنا أن القيادة السورية الجديدة بصدد استئناف عمل المحاكم، ولذلك ننتظر".
وبالفعل، أكد مسؤول في محكمة حلب التابعة للإدارة السورية الجديدة، أن "القضاء حالياً في عطلة، ومن المرجح أن تستمر العطلة حتى الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "بمجرد عمل المحكمة يستطيع أصحاب الحقوق تقديم الأدلة على الملكية، حتى تُعاد لهم حقوقهم".
وتابع المسؤول: "حالياً ينحصر عمل المحكمة بتدوير الدعاوى فقط".
"إشكالية كبيرة"
من جهته، أكد الخبير الدستوري والقاضي المنشق عن النظام خالد شهاب الدين، شيوع التعدي على الملكية الخاصة في سوريا بشكل كبير، وقال: "استغل غالبية المتنفذين لدى النظام تهجير الأهالي، وقاموا ببيع المنازل، وتثبيت البيوع في محاكم النظام، عبر الفساد والتزوير ودفع الرشى".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال شهاب الدين: "بمجرد استئناف عملي سأحكم ببطلان البيوع لمجرد ملاحظة سوء نية في عقود البيع التي جرت خلال العقد الأخير".
وأَكد شهاب الدين، أن غالبية عقود البيع "باطلة"، وقال: "حكماً ستعود الملكية للمالكين الأساسيين، بموجب السجل العقاري"، واصفاً ما يجري بـ"الإشكالية الكبيرة".
"احتيال"
وأكد القاضي أن غالبية المهجرين تعرضوا للاحتيال من قبل أزلام النظام السابق، معتبراً أن "على كل القضاة عدم التعامل بحسن النية مع عقود البيع في السنوات الماضية، وخاصة أن بعض المالكين اضطروا للبيع تحت التهديد بهدم المنزل".
وقال شهاب الدين: "هذا الوضع ليس في حلب فقط، بل في كل المدن السورية، وشاهدنا كيف أن شبيحة النظام استولوا على المنازل والممتلكات التي تعود لمعارضين ومهجرين".
ويتفق مع شهاب الدين، عضو "هيئة القانونيين السوريين الأحرار" المحامي عبد الناصر حوشان، في اعتبار أن "عمليات بيع ممتلكات المهجرين باطلة"، ويقول لـ"عربي21": "مهما تعددت البيوع، فإن عملية البيع باطلة، والملكية تعود لأصحابها".
وتابع حوشان، بأن هذه المهمة في عاتق المحاكم السورية الجديدة، والمنظومة القضائية.
وكانت الحكومة السورية الجديدة، برئاسة محمد البشير قد كلفت شادي الويسي بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد نجاح الفصائل السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" بإسقاط رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ومنذ الثمانينات، استولى النظام على ممتلكات المعارضين لحكمه، عبر إصدار قرارات دون إجراءات قانونية، حيث بدأ ذلك مع المنتمين لجماعة "إخوان سوريا"، وبعد اندلاع الثورة، استولى على ممتلكات غالبية المعارضين بعد أن هجرهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023