محافظ القاهرة يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، مؤكدًا ثقة الشعب المصري الكاملة فيه لتولى قيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.
الدولة المصرية شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات
وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والأصعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، ولتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته ، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظه من كل مكروه وسوء .
واستقبل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
ويؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وتبدأ الطقوس بدعوة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الانعقاد في جلسة خاصة، ويؤدى الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014.
يحضر الجلسة كبار رجال الدولة وعدد من السفراء وممثلى الدول، تبدأ مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية.
وتطلق المدفعية عددا من الطلقات، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» وتطلق المدفعية عددا من الطلقات، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية اللواء خالد عبد العال الرئیس عبدالفتاح الیمین الدستوریة عبدالفتاح السیسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية