العليا للانتخابات تقرر ضم المجالس البلدية منتهية الولاية إلى العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرارا بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024.
وأشارت المفوضية الوطنية العليا، إلى أن البلديات المستهدفة هي ككلة، مصراتة، جالو، الحرابة، كاباو، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب، الرجبان.
وجاء قرار المفوضية تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن نقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية بدلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزارة الحكم المحلي، وأحالت المادة (2) صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العملية الانتخابية المجالس البلدية المفوضية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.
وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.
وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق