رويترز: أوبك+ قد لا يغير سياسة الإنتاج في اجتماعه المقبل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر في تحالف أوبك+ قولهم إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها غدا الأربعاء بالتزامن مع بلوغ أسعار النفط أعلى مستوياتها هذا العام.
ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، اجتماعا عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأربعاء لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا بالفعل على تمديدها.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسياوالحرب في الشرق الأوسط.
وتجاوز خام برنت مستويات الـ 89 دولارا للبرميل الثلاثاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.
وقال اثنان من المصادر، إنهما يتوقعان اجتماعا سلسا، وأشارا إلى القرار السابق بتمديد تخفيضات الإنتاج. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وتعد التخفيضات طوعية إذ لا يجري تقسيمها بين جميع أعضاء المجموعة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلا من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.
وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو، من المقرر أن ينخفض إجمالي التخفيضات من أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022.
تجمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول أوبك+ الرائدة بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.