رويترز: أوبك+ قد لا يغير سياسة الإنتاج في اجتماعه المقبل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر في تحالف أوبك+ قولهم إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها غدا الأربعاء بالتزامن مع بلوغ أسعار النفط أعلى مستوياتها هذا العام.
ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، اجتماعا عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأربعاء لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا بالفعل على تمديدها.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسياوالحرب في الشرق الأوسط.
وتجاوز خام برنت مستويات الـ 89 دولارا للبرميل الثلاثاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.
وقال اثنان من المصادر، إنهما يتوقعان اجتماعا سلسا، وأشارا إلى القرار السابق بتمديد تخفيضات الإنتاج. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وتعد التخفيضات طوعية إذ لا يجري تقسيمها بين جميع أعضاء المجموعة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلا من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.
وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو، من المقرر أن ينخفض إجمالي التخفيضات من أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022.
تجمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول أوبك+ الرائدة بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية للقدس تعقد اجتماعها التاسع بالقاهرة
عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك العربي لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إجتماعها التاسع في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية والجزائر، والسعودية، وفلسطين، قطر، ومصر، والمملكة المغربية، وتونس، والأمين العام الجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش إجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية الـ 163، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دولياً، بالإضافة إلى بلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المُدانة.
وقدم وفد دولة فلسطين إحاطة، باسم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج.
وأكدت شاهين، على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف أيضاً مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية، وتهدد السلم والأمن الدوليين، فما زال الشعب الفلسطيني يواجه ابشع سياسات الفصل العنصري الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، تلك السياسات غير القانونية تشهد تصاعداً في هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تصفية الأونروا وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلي للأطفال، وهو ما يتطلب منا كدول عربية اتخاذ كل ما في وسعنا من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية للتصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأي محاولات لتغيير المكانة القانونية لمدينة القدس.
وقالت شاهين: إننا في فلسطين نعيش اليوم معركة صعبة من حرب البقاء الطويلة على أرضنا والحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في أرض آبائنا وأجدادنا، واليوم يقف أطفال غزة وشبابها ونساؤها الذين يدفعون بالدم والدموع ثمن وجودهم على أرض فلسطين، مشيرة إلى ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من عدوان، حيث يريد الإحتلال جعلها مناطق غير قابلة للحياة من خلال إجراءات الترحيل والاستيطان ودعم المستعمرين في الهجوم على القرى الفلسطينية وحرق أراضيها وسرقة مياها وقتل أبنائها على الحواجز، التي تقسم المُدن والتخريب المتعمد للبني التحتية للطرقاتِ وهَدمِ المدارس والبيوت في قراها ومدنها لطرد سكانها والتنكيل بهم لإعادة إنتاج النكبة بإجراءات وحشية جديدة في كافة أنحاء فلسطين.
وطالبت شاهين، بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته وسياساتها التي تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا في فلسطين، مشددة على ضرورة حشد الجهود إلى الوقوف أمام هذه السياسات والممارسات الخطيرة في القدس وغزة والضفة الغربية التي تقف في الصف الأول أمام هذا المشروع الاستعماري الذي لا يتوقف عن سفك الدماء.
وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد أعضاء اللجنة على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وأكدوا على ضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
كما أدان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأدان الأعضاء، استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم استفزازية. ودان أعضاء اللجنة أيضا الإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحقّ المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.
وأعاد الوزراء، التأكيد على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء، على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 252، 267، 476، 478، و2334 وقرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وأكد المجتمعون، أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
كما عبر الوزراء عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
وأدان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر الأونروا وتصفيتها وإغلاق مراكزها، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، والذي بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة في مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، حيث أنها مشكلة من تونس والجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان