أصبحت 29 عضوا..دولتين جديدتين تنضمان إلى شنغن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ارتفع عدد الدول الأعضاء في منطقة شنغن إلى 29 دولة. بعد انضمام بلغاريا ورومانيا أخيرًا إلى المنطقة الحرة الحدودية، ولكن فقط عن طريق الجو والبحر.
باستثناء نقاط التفتيش على الحدود البرية التي ستظل قائمة بين البلدين ودول منطقة شنغن الأخرى. من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق جميع القواعد الأخرى في كليهما. بما في ذلك إصدار تأشيرات شنغن، والمرور عبر الحدود الجوية والبحرية الداخلية دون المرور بالضوابط.
وقد رحبت أعلى المؤسسات والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي بهذا الإنجاز. واصفين إياه بأنه نجاح كبير لكلا البلدين ولحظة تاريخية لمنطقة شنغن.
كما احتفلت ACI EUROPE ولجنة السفر الأوروبية بالمرحلة الأولى من انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. واصفة إياها بأنها خطوة أولى بالغة الأهمية من شأنها تعميق تكاملهما الأوروبي.
وكان قرار السماح لرومانيا وبلغاريا بالانضمام إلى منطقة شنغن، ولو عن طريق الجو والبحر فقط. قد اتخذ في العام الماضي، بعد أن رفعت النمسا حق النقض وتقدمت باقتراح الانضمام التدريجي إلى منطقة شنغن.
كما اتخذت السلطات في كلا البلدين، بمساعدة الدول الأعضاء الأخرى. جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شنغن اعتبارًا من 31 مارس.
كما سيتمكن أولئك الذين يرغبون في زيارة أي منهما من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن في قنصلياتهم. والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لزيارة بقية منطقة شنغن أيضًا.
الشيء الآخر الذي سيتغير هو أن عدد الأيام التي يقضيها الشخص في رومانيا أو بلغاريا. سيتم احتسابه ضمن إجمالي عدد الأيام التي يقضيها في منطقة شنغن.
ولن يكون المسافرون الذين يحملون تأشيرات إقامة قصيرة صادرة عن قبرص مؤهلين لدخول أي من البلدين.
كما يمكن اتخاذ قرار إزالة عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية قبل نهاية العام.
وتتكون منطقة شنغن الآن من 29 دولة عضوًا – 25 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين. والدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان بقيتا خارج اتفاقية شنغن هما قبرص وأيرلندا، والأخيرة بمحض اختيارها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
فرص عمل للكوادر المصرية بـ الإتحاد الأوروبي
-رئيس الوزراء :
-نتطلع لدعم الاتحاد الأوروبي في استثمارات الهيدروجين الأخضر
-الأسواق العالمية تستفيد من الكفاءات المصرية المهمة
-مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط :
-نبحث تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
-الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة التي تحتاجها السوق الأوروبية
-ندعم مصر في إستقبال ضيوفها القادمين من الدول المجاورة
-مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والوفد المرافق لها؛ لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ دوبرافكا، وهنأها على توليها منصبها الجديد كمُفوضة لشئون دول المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن استحداث هذا المنصب في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، جرّاء الأزمة الإقليمية الراهنة، وما سببته من تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط على صعيد التمويلات، ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار تناول جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، أوضح رئيس الوزراء خطة الحكومة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم، تستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
بدورها، أعربت دوبرافكا سويتشا عن تقديرها لحسن الاستقبال الذي لاقته والوفد المرافق لها منذ قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث شهد اللقاء نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل جهود صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأشارت " سويتشا" إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها لعدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.
وأكدت دوبرافكا سويتشا أن أوروبا تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع جيرانها في منطقة المتوسط، خاصة مع مصر في ضوء الروابط التاريخية والثقافية التي تربط دول جنوب أوروبا بدول المتوسط.
وخلال اللقاء، أشادت المُفوضة الأوروبية لشئون المتوسط بتعامل الحكومة المصرية مع الضيوف الذين أتوا من العديد من الدول المجاورة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في هذا الملف.
وتحدثت دوبرافكا سويتشا عن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية للحفاظ على اقتصاد كلي قوي؛ بما يُشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة أيضًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر.
واستعرض اللقاء جهود مصر لوضع خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان استعدادهما للتعاون المشترك في تنفيذ الخطة، مُعربين عن تطلعهما إلى أن يكون هناك توافق سياسي حول الخطة لضمان تنفيذها بنجاح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الخبرات التراكمية لشركات المقاولات المصرية وغيرها من شركات المقاولات الإقليمية، قادرة على تنفيذ الخطة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا