أصبحت 29 عضوا..دولتين جديدتين تنضمان إلى شنغن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ارتفع عدد الدول الأعضاء في منطقة شنغن إلى 29 دولة. بعد انضمام بلغاريا ورومانيا أخيرًا إلى المنطقة الحرة الحدودية، ولكن فقط عن طريق الجو والبحر.
باستثناء نقاط التفتيش على الحدود البرية التي ستظل قائمة بين البلدين ودول منطقة شنغن الأخرى. من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق جميع القواعد الأخرى في كليهما. بما في ذلك إصدار تأشيرات شنغن، والمرور عبر الحدود الجوية والبحرية الداخلية دون المرور بالضوابط.
وقد رحبت أعلى المؤسسات والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي بهذا الإنجاز. واصفين إياه بأنه نجاح كبير لكلا البلدين ولحظة تاريخية لمنطقة شنغن.
كما احتفلت ACI EUROPE ولجنة السفر الأوروبية بالمرحلة الأولى من انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. واصفة إياها بأنها خطوة أولى بالغة الأهمية من شأنها تعميق تكاملهما الأوروبي.
وكان قرار السماح لرومانيا وبلغاريا بالانضمام إلى منطقة شنغن، ولو عن طريق الجو والبحر فقط. قد اتخذ في العام الماضي، بعد أن رفعت النمسا حق النقض وتقدمت باقتراح الانضمام التدريجي إلى منطقة شنغن.
كما اتخذت السلطات في كلا البلدين، بمساعدة الدول الأعضاء الأخرى. جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شنغن اعتبارًا من 31 مارس.
كما سيتمكن أولئك الذين يرغبون في زيارة أي منهما من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن في قنصلياتهم. والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لزيارة بقية منطقة شنغن أيضًا.
الشيء الآخر الذي سيتغير هو أن عدد الأيام التي يقضيها الشخص في رومانيا أو بلغاريا. سيتم احتسابه ضمن إجمالي عدد الأيام التي يقضيها في منطقة شنغن.
ولن يكون المسافرون الذين يحملون تأشيرات إقامة قصيرة صادرة عن قبرص مؤهلين لدخول أي من البلدين.
كما يمكن اتخاذ قرار إزالة عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية قبل نهاية العام.
وتتكون منطقة شنغن الآن من 29 دولة عضوًا – 25 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين. والدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان بقيتا خارج اتفاقية شنغن هما قبرص وأيرلندا، والأخيرة بمحض اختيارها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت