المفوضية الأوروبية تنتظر توضيحا من إسرائيل حول مقتل 7من منظمة المطبخ المركزي العالمي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة «إي يو أوبزرفر» الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية ينتظر توضيحا من إسرائيل بشأن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة تابعين للمنظمة الخيرية العالمية «المطبخ المركزي العالمي».
وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة، إن غارة جوية إسرائيلية أمس الاثنين أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، وذلك بعد أن أوقفت عملياتها على الفور في قطاع غزة - وكان القتلى السبعة من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، ومواطن مزدوج الجنسية أمريكي كندي ومن فلسطين.
وقالت الرئيس التنفيذي للمنظمة إرين جور، هذا ليس هجومًا على المطبخ المركزي العالمي فحسب بل إنه هجوم على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف حيث يتم استخدام الغذاء كسلاح في الحرب.
وما تزال المفوضية الأوروبية تنتظر توضيحا من السلطات الإسرائيلية، التي حثتها على إجراء تحقيق شامل، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني دائما وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين اليوم الثلاثاء: لسنا على الأرض، لذا لا نعرف بالضبط كيف حدث هذا. نحن على علم بالتقارير الواردة من المنطقة، ولكن لهذا السبب نطلب التوضيح من خلال تحقيق شامل حتى نعرف كيف حدث ذلك.
وأشارت المنظمة الخيرية إلى أن فريقها كان ينسق تحركاته مع الجيش الإسرائيلي، وأنه كان يتنقل في سيارتين مدرعتين تحملان شعار المنظمة في منطقة منزوعة السلاح وسط غزة، حيث أفرغت أكثر من 100 طن من المواد الغذائية التي تم جلبها عن طريق البحر.
اقرأ أيضاًالسيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يوقعان إعلان ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
منها التجارة والاستثمار.. رئيسة المفوضية الأوروبية توافق على مجموعة من الحزم
أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية تطورات الأوضاع في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية