"قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني" ورشة عمل بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل تحت عنوان قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين، والتي نظمها مركز متابعة الخريجين بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من السادة مديري وحدات متابعة الخريجين، ومنى فهمي مدير إدارة الخدمة العامة، واماني محمد أخصائي إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك اليوم الثلاثاء، بالمكتبة المركزية.
أكد الدكتور عاصم العيسوي استمرار التعاون البناء بين جامعة الفيوم ومديرية التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعوية، من أجل الارتقاء بمهارات الطلاب وتطوير مؤهلاتهم للتنافس الجيد بمؤسسات سوق العمل.
وأضافت الدكتور علا عبد الرحيم أن مركز متابعة الخريجين يهتم بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى مناقشة كل ما يتعلق بتوعية طلبة وطالبات الجامعة بشأن قانون الخدمة العامة ومجالاتها، وكيفية التقدم لأدائها، ومزاياها، وتعريف المكلف بأداء الخدمة العامة، وحقوقه وواجباته.
وخلال ورشة العمل قامت منى فهمي، وأماني محمد بتعريف قانون الخدمة العامة للذكور والإناث بالإضافة إلى تناول ومناقشة الهدف من تأدية الخدمة العامة، ومجالاتها، والفئات المعفاة من تأديتها، وإجراءات وخطوات التسجيل الالكتروني على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال نموذج مكلفي الخدمة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الفيوم الفيوم قانون الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية