عملاق تركيا يراقب وضعية عطال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء، عن دخول الظهير الأيمن الدولي الجزائري، يوسف عطال، ضمن إهتمامات نادي تركي كبير.
وحسب ماكشفه موقع “GundemBJKcom” المقرب من نادي بيشكتاش، فإن لجنة الإستقدامات في النادي، وضعت ضمن اهتماماتها لاعب الخضر الناشط في نادي أضنة ديمير يوسف عطال، تحسبا للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، الذي ينتهي عقده مع أضنة ديمير نهاية الموسم الجاري.
???? Beşiktaş’ın yeni transfer komitesi, Adana Demirspor’un 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal’ı gözüne kestirdi. (Sözcü)
???? Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
???? Piyasa değeri 4 Milyon 700 Bin Euro pic.twitter.com/o5DjhjsrgJ
— Gündem Beşiktaş (@GundemBJKcom) April 2, 2024
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تركيا.. 36 مليون قطعة سلاح غير مرخص
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح غير مرخصة في تركيا، في حين يفقد آلاف المواطنين حياتهم بسبب أعمال العنف المسلح كل عام في تركيا.
وبحسب بيانات مؤسسة أوموت للأبحاث، يوجد 36 مليون قطعة سلاح في تركيا، 4 مليون منها فقط مرخصة.
وأوضحت البيانات، أنه في بعض المنازل يوجد أكثر من سلاح واحد، ويتزايد شراء الأسلحة بنسبة 3.5 بالمائة كل عام.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تم ضبط 70 ألف قطعة سلاح غير مرخصة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.
وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في جميع أنحاء تركيا. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 2318 شخصا وإصابة 3820 شخصا، وفق الصحف.
ويقول عضو مجلس إدارة مؤسسة أوموت الدكتور، أيهان أكجان، إنه بحسب النتائج التي توصلوا إليها، للأسف، يموت أكثر من 4 آلاف مواطن، وبينما بلغ عدد الأسلحة غير المرخصة المضبوطة ضمن نطاق تدابير النظام العام في عام 2021 ما مجموعه 67 ألفًا و69، فإنه سيصل إلى 69 ألفًا و892 في عام 2022. ويتزايد العنف المسلح كل يوم.
وأضاف أكجان: “الناس ينتظرون الحل، وينبغي للإرادة السياسية الحالية أن تتعامل مع الوضع باعتباره مشكلة أمنية. ويمكنها التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال طرحها على جدول أعمال البرلمان التركي، أو على الأقل اتخاذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالترخيص”.
وطالب أكجان بضرورة أن تكون عقوبة من يُقبض عليه بسلاح غير مرخص السجن وليس الغرامة، فيجب زيادة العقوبات، ويجب رفع الحد القانوني للسن من 21 إلى 25 سنة، وتخفيض فترة الترخيص من خمس سنوات إلى عامين، وحظر بيع الأسلحة عبر الإنترنت.
Tags: تركياأنقرة.اسطنبولالداخلية التركيةالسلاح في تركيا
ارتفاع أسعار النفط