عجز الشرعية بملف الاتصالات يضع إيرادات بمليارات الريالات في يد ذراع إيران
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن إحدى شركات الهاتف النقال الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، عن تحصيل المليشيا لعائدات مالية ضخمة مع استمرار عجز سلطات الشرعية في التحكم بملف الاتصالات في اليمن.
ونشرت شركة "يمن موبايل" الخاضعة لسيطرة المليشيات بصنعاء مؤخراً تقريرها المالي والإداري للعام الماضي 2023م، كشفت فيه عن تحقيقها لإيرادات بنحو 250 مليار ريال (ما يعادل 417 مليون دولار بحسب سعر صرف الدولار في مناطق الحوثي) مقابل 212 مليارا للعام 2022م وبزيادة قدرها 17.
تقرير الشركة أظهر دفعها لضرائب وزكاة خلال العام الماضي للمليشيات الحوثية بنحو 37 مليار ريال وأن صافي ربح الشركة بعد خصم الضرائب والمصروفات بلغ 32 مليار ريال تم توزيع نحو 17 مليار ريال منها كأرباح للمساهمين والذي تسيطر مؤسسة الاتصالات ومؤسسات أخرى مُسيطر عليها من قبل المليشيا على 80% من نسبة المساهمين.
ووفق هذه الأرقام فإن إجمالي العائدات التي تحصلت عليها مليشيات الحوثي بطريقة مباشرة وغير مباشرة من الشركة بلغت 65 مليار ريال ما يعادل 122 مليون دولار (بحسب سعر صرف الدولار في مناطق المليشيا) خلال عام واحد فقط.
الشركة التي تعد شركة حكومية بامتلاك المؤسسة العامة للاتصالات نسبة 59% منها، أشارت في تقريرها إلى أن ارتفاع عائداتها سنوياً يعود إلى توسع انتشارها واستحواذها على 55% من حصة سوق الهاتف النقال في اليمن بشكل عام وامتلاكها لـ12 مليون مشترك.
وتكشف هذه الأرقام حجم الفشل والعجز المستمر في جانب الحكومة الشرعية بملف الاتصالات والسيطرة التامة عليه من قبل مليشيا الحوثي عبر مؤسسات الدولة في صنعاء من خلال المؤسسة العامة للاتصالات (تيليمن) أو عبر شركات الهاتف النقال التي لا تزال تُدار من صنعاء وعلى رأسها "يمن موبايل".
حيث فشلت سلطة الشرعية خلال السنوات التسع الماضية في كسر هذه السيطرة على ملف الاتصالات في اليمن ونقل مراكز هذه الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا من صنعاء إلى عدن، أو في إنشاء شبكة اتصالات خاصة بالمناطق المحررة تقدم خدمات الاتصال والانترنت بديلاً لهذه الشركات.
فشلٌ وصل حد عجز سلطات الشرعية على إجبار شركات الهاتف النقال الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والعاملة في المناطق المحررة وعلى رأسها "يمن موبايل" بدفع الضرائب المحددة عليها في القانون للحكومة الشرعية بعدن.
وهو ما أكده تقرير برلماني صدر العام الماضي عن لجنة تقصي حقائق حول ما أثير من ادعاءات بعدد من الملفات وعلى رأسها الاتصالات، حيث خصص التقرير في ملف الاتصالات فقرة كاملة للحديث عن وضع شركة "يمن موبايل"، حيث طالب بـ"الوقوف بصرامة أمام ملف يمن موبايل ومخالفاتها الجسيمة بعدم توريد أي رسوم أو ضرائب أو أي مستحقات حكومية متعددة بحسب القانون".
تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى قيام الشركة "بتشغيل خدمات الجيل الرابع في المناطق المحررة دون أخذ الرخصة من الحكومة الشرعية"، مطالباً بـ"فتح تحقيق للجهات والشخصيات التي سهلت ودعمت نشاطها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالذات خدمة الجيل الرابع بمخالفة للقانون وتوجهات الحكومة".
وشدد التقرير على ضرورة أن تعمل الحكومة على تفعيل دور شركة تيليمن من مقرها في العاصمة عدن والسيطرة على الاتصالات الدولية والانترنت، إضافة إلى ذلك السيطرة الأمنية والفنية وتحول تيليمن عدن إلى مركز التحكم مع دول العالم بدلاً من الوضع الراهن الذي لا يزال يدار من جانب المليشيات الحوثية في صنعاء، مشيراً إلى أن التقارير الرسمية تفيد بأن إيرادات تيليمن تفوق "120 مليون دولار سنويا".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الخاضعة لسیطرة الهاتف النقال یمن موبایل ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بنحو 2 مليار ريال
الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط، البدء في تنفيذ (30) مشروعًا جديدًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت (1955) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة إجمالية قاربت 2 مليار ريال؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (16) مشروعًا في مدينة الرياض، وعددٍ من محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أنها تشمل أجزاءً من أحياء مدينة الرياض وهي: التعاون، والجنادرية، ولبن، والدرعية، وديراب، وأجزاءً من محافظات القويعية، وعفيف، والدوادمي، والمزاحمية، والرين، والخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ومركزي العيينة والجبيلة، وبأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (1,192) كيلومترًا طوليًا، إضافة إلى تشييد (18) خزانًا للمياه بسعة إجمالية قاربت (85) ألف متر مكعب، ومحطات ضخ بطاقة تجاوزت (247) ألف متر مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية تجاوزت مليار ريال.
وأوضحت الشركة أن مشاريع الصرف الصحي التي بدأت في تنفيذها بالمنطقة بلغت (14) مشروعًا في مدينة الرياض، وعددٍ من محافظات المنطقة، مبينةً أن هذه المشاريع تغطي في مدينة الرياض أجزاءً من أحياء المونسية، والمعيزيلة، والحزم، ونمار، والعوالي، وتنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، وأجزاءٍ من محافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، بأطوال خطوط وشبكات قاربت (763) كيلومترًا طوليًا، إلى جانب محطات رفع بطاقة تبلغ (117) ألف متر مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية فاقت (902) مليون ريال.
وبيّنت أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالًا لما أعلنته في شهر مايو 2024م عن شروعها في تنفيذ (46) مشروعًا بقيمة تتجاوز (1.6) مليار ريال، إضافةً إلى ما أعلنته في شهر أغسطس 2024م عن شروعها في تنفيذ (20) مشروعًا بقيمة تقارب (1) مليار ريال.
وأكدت المياه الوطنية أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، واستمرارها في تنفيذ خططها الإستراتيجية؛ لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.