وكيل خطة النواب: مصر تبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن حفل تنصيب الرئيس السيسي اليوم يعد استكمالاً لاختيار المصريين للرئيس الذي توافقت عليه معظم الأحزاب والقوي السياسية المختلفة و جموع الشعب المصري العظيم الذي يدرك تماما قيمة وجود الرئيس على كافة المستويات.
واوضح أن مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي الذي يتبعه بالقطع تنمية حقيقية وكبيرة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
وأشاد سالم بكلمة الرئيس التي اعتبرها خريطة عمل مستقبلية جامعة لكل النقاط، حيث شدد سيادته على أمن مصر القومي وتطرق لاهمية استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب .
وأكد تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال سالم إن توجه الرئيس العام يؤكد صلابة الدولة المصرية وقدرتها على المواجهة في ظل ظروف كلنا نعلمها ،
وأشار الرئيس بضرورة تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العم وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان السيد الرئيس لا يألو جهدا في دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفي سالم الرئيس السيسي حفل تنصيب الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت