توتر بشرق تركيا بعد قرار بشأن رئيس بلدية كردي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهدت محافظة فان، شرقي تركيا، توترا خلال الساعات الماضية بعد قرار قضى بتجريد رئيس بلدية كردي منتخب من حقوقه، بناء على اعتراض من وزارة العدل.
رئيس البلدية هو عبد الله زيدان، وكان قد فاز في انتخابات البلدية قبل يومين، وحصد بعد ترشحه عن حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" نسبة 55.48 بالمئة من الأصوات في فان، أي ما يعادل نحو 245 ألف صوت.
وبعد قرار تجريده من حقه، منحت شهادة الانتخاب لعبد الله أرفاس مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وأصدر حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (ديم) بيانا قال فيه إنهم "يرفضون القرار".
وبينما وصف ما حصل بـ"الانقلاب السياسي" وعد بمواصلة الاحتجاجات حتى يتم التراجع عنه.
وإثر دعوة للاحتجاج، تدخلت الشرطة في مواجهة زيدان وأنصاره برذاذ الفلفل، والقنابل المسيلة للدموع.
وجاء في بيان الحزب الكردي أن "القرار الذي تم اتخاذه بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الانتخابات الإقليمي لمقاطعة فان غير قانوني وغير شرعي، ولا يعتبر بإرادة الشعب".
ودعا "الهيئة العليا للانتخابات" إلى وضع حد "لهذا الخروج عن القانون والاعتراف بإرادة شعبنا".
وكانت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في ديار بكر حكمت على زيدان في 2016 بالسجن 5 سنوات بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، و3 سنوات وشهر و15 يوما بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".
وبعد ذلك تم تخفيض عقوبته إلى 3 سنوات، وأطلق سراحه بالقرار الصادر في 6 يناير 2023، مع مراعاة المدة التي قضاها.
وبقرار إداري وكتاب صدر في 29 مارس، قبل 5 دقائق من انتهاء الدوام الرسمي، اعترضت وزارة العدل على الحقوق الممنوحة لزيدان في عام 2022.
وجاء ذلك بعدما قبلت "الهيئة العليا للانتخابات" ترشحه لمنصب البلدية.
ويتهم زيدان بـ"الدعاية لحزب العمال الكردستاني"، وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء تسجيلا مصورا قديما له، يقول فيه: "سيغرقكم حزب العمال الكردستاني ببصاقته".
وتصنف تركيا "حزب العمال" منظمة إرهابية، وتخوض معه مواجهات دامية منذ عقود.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود اللجنة خلال شهر فبراير المنقضي، في ضوء دورها المهم والفعّال في رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 1095 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد "المصري"، في الإطار ذاته، أنه تم إصدار 163 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 42 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 44 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 145 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار الشهر.
وجاء في إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال فبراير الماضي، تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 31 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9217 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: كفر الشيخ، ودمياط، والسويس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي بنك الشفاء المصري وصناع الخير.