لا تتدخلوا في مسألة الرد والانتقام.. الكشف عن تفاصيل رسالة مهمة من طهران إلى واشنطن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
كشف مصدر إعلامي مقرب من الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، عن مضمون الرسالة الإيرانية إلى الإدارة الأمريكية والتي جرى نقلها عبر السفارة السويسرية في طهران بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أمس الاثنين.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن "الرسالة الإيرانية التي جرى نقلها عبر السفير السويسري في طهران إلى واشنطن، هو أن طهران عازمة على الانتقام من الكيان الصهيوني بعد هذه الجريمة واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وهي أرض إيرانية".
وأضاف المصدر إن "الرسالة الإيرانية تضمنت أيضاً بأن الولايات المتحدة يجب عليها عدم التدخل في مسألة الرد والانتقام الإيراني من الكيان الصهيوني"، مبيناً إن الرسالة أكدت أن معاقبة النظام الصهيوني الغاصب أمر حتمي وإن طهران سترد على ذلك وفق لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي بمقتل سبعة من كبار المستشارين في الحرس الثوري من بينهم العميد محمد رضا زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس في سوريا ولبنان، ومساعده الشخصي العميد حاجي رحيمي.
واستدعت الخارجية الإيرانية، فجر اليوم الثلاثاء، مسؤولاً في السفارة السويسرية بطهران بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، وذلك على خلفية الهجوم.
وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد عدد من المستشارين العسكريين الرسميين لبلادنا، مسؤول السفارة السويسرية بصفته حامي المصالح الأمريكية في إيران، تم استدعاؤه الساعة 00:45 صباح اليوم (الثلاثاء) من قبل المدير العام للشؤون الأمريكية لوزارة الخارجية الإيرانية".
وبين عبداللهيان إنه "قد تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة النظام الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية، وتم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة للكيان الإسرائيلي. ويجب محاسبة أمريكا".
ودعت طهران في وقت سابق عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بخصوص الاعتداء على قنصليتها في العاصمة دمشق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ماسك يوجه رسالة للموظفين الفيدراليين
واشنطن- الوكالات
أعلن إيلون ماسك السبت، أنّه سيتعيّن على الموظفين الفيدراليين أن يُحاسَبوا على أحدث نشاط أدّوه أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، بعدما حضّ الرئيس الأمريكي في وقت سابق مستشاره المقرّب على أن يكون "أكثر جرأة" في خفض الإنفاق العام.
وقال الملياردير على شبكته الاجتماعيّة إكس إنّه "بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقّى جميع الموظفين الفيدراليّين قريبا رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبَر استقالة".
وأوضح: "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟" هو موضوع الرسالة الإلكترونيّة التي أُرسِلت إلى موظفين أمريكيين، واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الاثنين الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف 5 مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفيدراليين، بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة -في بيان- "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأمريكي".
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
وفي وقت سابق، السبت، أعرب ترامب عن رغبته في أن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفدرالية.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر... تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".
وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاية الحكومية لخفض الإنفاق العام.
يقود ماسك، الرجل الأغنى في العالم والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين.
وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأمريكية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فيدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ورفض قاض، الخميس، دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
ووزارة الكفاءة الحكومية "دوج" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفيدرالية. وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية