العقارات القديمة أزمة تضيق الخناق على الإسكندرية

مازالت محافظة الإسكندرية، تعانى من ملف خطير يهدد بكارثة حقيقية، ولم يعمل أحد من المسولين والمحافظين على إنهاء تلك الأزمة منذ عشرات السنوات.

ورغم أننا نستيقظ بشكل يومى يوماً تلو الآخر على خبر سقوط عقار ومصابين وضحايا تحت الأنقاض، لكن لم يقترب أحد من هذا الملف الذي يعتبر أحد الملفات الحيوية التى تتطلب وقفة حاسمة من قبل المحافظين والوزارات المعنية، وذلك للحفاظ على الأرواح وفى نفس الوقت فى اطار اهتمام الدولة بالثروة العقارية وملف تطوير العشوائيات ونحو تحقيق رؤية مصر بلا عشوائيات .

وتستمر أزمة العقارات القديمة بالإسكندرية رغم تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بأن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان. الا انه لم يتم حل هده الكارثة .

                   

" 14 الف عقار ايل للسقوط "

قال المهندس عمرو السيد، إن أسباب انهيار العقارات عديدة أبرزها عدم اتباع المعايير السليمة فى عمليات الإنشاء سبب انهيار العقارات،  المقاولين لا يلتزموا بالمواصفات الفنية للخرسانة، حيث من المفترض ألا تقل المدة اللازمة لترك الخرسانة بعد صب الطابق 28 يوم حتى تتماسك الخرسانة بصورة كبيرة وتكون قادرة على تحمل المبنى حتى وإن ظل مئات الأعوام، بالإضافة إلى غياب الصيانة الدورية للعقارات وراء تدهور المبانى وانهيارها.وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تحتوى بمفردها على 14 ألف عقار آيل للسقوط وهو حصر مبدئى قابل للزيادة، فضلا عن أن التربة بمحافظة الإسكندرية ضعيفة نتيجة لقربها من البحر.

وأكد أن هناك جملة عادة ما يستخدمها موظفو الأحياء والمهندسين، وهى عبارة عن " العقار صادر له قرار إزالة، للإفلات من العقاب"، مؤكدا أن هذه العبارة رغم أنها كفيلة بتبرئة المهندس أو الموظف، إلا أنها نفسها دليل إدانته، لوضعه المحضر فى الأدراج وعدم مطالبة الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قرار المخالفة والإزالة يجب أن يكون من 4 نسخ، نسخة يتم ارسالها لمركز الشرطة، وأخرى للنيابة، ونسخة يتم من خلالها إصدار قرار الإزالة، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الرابعة، ولكن فساد المحليات يتمثل فى تحرير محضر من نسخة واحدة ووضعه فى الأدراج.

وشدد على ضرورة عدم إصدار قرار إزالة للمبنى إلا بعد معاينة العقارات المجاورة وطبيعة التربة، مشيرا إلى أن مهندس الإدارة المحلية لا توجد لديه خبرة كافية لتقييم العقار الآيل للسقوط، مما يتطلب أن تتم معاينة العقار من قبل استشارى.

وأضاف أن سقوط عقارات الإسكندرية بتلك الوتيرة المنتظمة قد يتحول إلى ظاهرة، إذ تدفع المدينة ثمن البناء المخالف والعشوائي الذي أسّس له فساد الأجهزة المحلية وإدارات المحافظات على مدار سنوات، إلى جانب الضغط المتزايد على مرافق المدينة وأساساتها بحجة “التطوير”، تحديداً في المناطق القريبة من شاطئ البحر، التي تواجه منذ عامين حالة من جنون الهدم، التي تشمل عقارات سكنية أو مباني تراثية، تمهيداً لبناء بعض الفنادق أو الكباري.

ونتيجة لذلك، شهدت الإسكندرية 22 حادث انهيار عقارات منذ بداية عام 2023، فلم يكن انهيار عقار “ميامي” الشهير حادثاً عابراً أو عارضاً في المدينة التي اعتاد أهلها سماع أنباء القتلى والمصابين تحت أنقاض العقارات، لتكمّل مسلسل سقوط المباني الذي يهدّد الإسكندرية خلال العقد الماضي.

" المناطق العشوائية قنبلة موقوته"

قال السيد حسن شقيق احد ضحايا عقار الاسكندرية المنهار 

تشهد محافظة الاسكندرية الالاف من العقارات المتهالكة وخاصا فى المناطق العشوائية  فهى قنبلة موقوته وبرغم ذلك لا تزال تسكن تلك العقارات أسر كاملة تنتظر الموت يومياً دون وجود منازل بديلة، أو حلول أخرى لإنقاذهم من سلسلة العقارات المنهارة. ولا يعدّ إيجاد بدائل لتلك الأسر من الأولويات حالياً، كما أنها لا تتقدم نحو إخلاء تلك المباني من سكانها، وتحميل الأهالي مسؤولية البقاء بتلك العقارات، 

" المسئولين تحضر للتصوير سيلفى "

وقالت نعمة السيد موظفة 

للاسف عقارات الاسكندرية المتهالكة تمثل قنبلة موقوته وكل محافظ ومسئول بالمدينة يعلم تماما ان سقوط هده العقارات يمثل كارثة لان عقارات مثل منطقة الجمرك واللبان ومحطة مصر كلها عقارات قديمة متهالكة ولان لم يوجد بديل لها المواطنين تعيش فيها وتقول اموت مستور فى بيتى افضل من افتراش الارصفة ، وكشفت ان للاسف المسئولين لم يحضروا الا لمجرد اللقطة والسيلفى فقط على ارواح المواطنين عقب انهيار العقار يحضر المحافظ والاجهزة التنفيدية لللتصوير فقط ومديرية التضامن كل ما تفعله هو توزيع وجبه وبطانية فهل يعقل ان مواطني يسقط منزلة وتشرد اسرته ترمى له بطانية ووجبه وتتركه ملقى فى الشارع بجوار اسرته ولم احد يسال عن المواطن اللى دفع الثمن .

 

المصدر: بوابة الوفد