الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليبدأ ولاية رئاسية ثالثة مدتها ستة أعوام.
وأعيد انتخاب السيسي رئيسا لمصر في دجنبر الفارط عقب انتخابات حصل خلالها على 89،6 بالمائة من أصوات الناخبين. وجرى انتخابه أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 .
وفي كلمة عقب حفل أداء اليمين الذي تم بمقر البرلمان بالعاصمة الادارية الجديدة بضواحي القاهرة، تعهد السيسي بالعمل على “استكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة”، مذكرا بالتحديات التي واجهتها البلاد والمتعلقة أساسا بالإرهاب والاستقرار الأمني.
وتابع أن “الأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية فرضت على الدولة تحديات لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث”.
واستعرض الرئيس السيسي ملامح العمل في الفترة المقبلة والتي لخصها في حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية واستكمال وتعميق الحوار الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي أشار إلى أنه سيتم تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد البلاد الاقتصادية وتساهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.
وقال إنه سيتم تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد.
وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.
وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".
ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، اعتبار أن الوثائق تم تسليمها في يوم إرسالها، وترك الوثائق في المكتب الرئاسي أو مقر الإقامة الرئاسي، ونشر الوثائق على لوح إعلانات واعتبار أنه تم تسليمهم بعد أسبوعين.
وتهدف المحكمة إلى مراجعة خياراتها والإعلان عن خططها يوم الإثنين المقبل على أقرب تقدير.