اضراب يشل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من الاستهداف الممنهج لهوية المراكز
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل، وقفة احتجاجية بالتزامن مع الاضراب الوطني الذي دعا له التنسيق القطاعي الوطني للنقابة، وذلك بحضور عدد من مناضلات ومناضلي الفرع الاقليمي.
هذا فقد رفع المحتجون شعارات منددة بالوضع الكارثي الذي باتت تعيشها المراكز الجهوية في ظل سياسة وزارة التربية الوطنية الرامية لطمس هوية المراكز، وشعارات معبرة عن الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيدعو لها التنسيق القطاعي الوطني لمواجهة الخيارات الممنهجة للوزارة الهادفة الى التمكين للأكاديميات على حساب استقلالية المراكز الجهوية.
والى ذلك أصدر المكتب المحلي لذات الإطار النقابي بيانا في الموضوع وهذا نصه:
بناء على مخرجات اجتماع مجلس التنسيق القطاعي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد يوم السبت 31 مارس 2024، جسد مناضلات ومناضلو المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش اسفي (فرع أسفي) وقفة احتجاجية متزامنة مع الوقفات الاحتجاجية بمختلف مراكز المملكة، كخطوة اولى لتنزيل البرنامج النضالي التصاعدي لمواجهة الاستهداف الممنهج لهوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ونهجها سياسة التسويف والمماطلة في الاستجابة للملف المطلبي وكذا الانتقام من مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، في تعبير صريح عن عجز الجهات المسؤولة عن التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مطالب الشغيلة التعليمية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وبناء عليه، فإن المكتب المحلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأسفي، إذ يسجل باعتزاز كبير المشاركة الواسعة والناجحة لمناضلات ومناضلي الفرع في إضراب 02 ابريل 2024، وعزمه على الانخراط الكلي في جميع المحطات النضالية التصاعدية التي قررها وسيقررها التنسيق القطاعي، فإنه يدعو الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية امام ما ستؤول إليه وضعية المراكز في ظل تكريس سياسة التمكين للأكاديميات الجهوية ووصايتها.
وختاما فإن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأسفي، يهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى توحيد الصف في إطارنا النقابي العتيد والانخراط المسؤول لصون هوية المراكز والدفاع عن الحقوق المشروعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الجهوی لمهن التربیة والتکوین الوطنیة للتعلیم العالی المراکز الجهویة
إقرأ أيضاً:
لبنان بين الحرب والنّزوح.. غياب التنسيق والرقابة الحكومية يزيد من معاناة النازحين
◄ لجان الإغاثة تحاول جاهدة مساعدة جميع النازحين وتوفير الاحتياجات
◄ زيادة معاناة مرضى الأورام بسبب القصف المتواصل وعدم استقرار مواعيد العلاج
◄ أعداد النازحين فاقت القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء
◄ أكثر من 1.2 مليون نازح موزعين على 1177 مركز إيواء
◄ تانيا برو: لا يوجد تنظيم أو توزيع عادل للمساعدات
◄ عليان: على الدولة أن تعالج تحدّيات النزوح وعدم التهرب من مسؤولياتها
بيروت- هبة الكل
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجد أحمد الجنبين نفسه وزوجته وابنه -4 سنوات- مضطرا لاتخاذ قرار النزوح من الضّاحية الجنوبية منذ شهرين، ليكون ضيفاً على جبل لبنان "عاليه" في بيت أحد أقربائه.
" كل شيء مؤمن، واللجان هنا لم تقصر أبداً، واستقبلونا أحسن استقبال على كافة المستويات"... هكذا يصف الجنبين الوضع.
يحمل أحمد معه ما استطاع من بيت الزوجية، تاركا وراءه ذاكرة مثقلة بقصص وطرقات حفظت تاريخه، وبفقدان مرير مع كل شظية تتطاير وصاروخ يتفرق فوق الأبنية والأحياء والأسواق.
لم يشعر الجنبين بأيّ تمييز تجاهه: " للأمانة هنا لا يحدث تمييز ومن يسجل استمارة بشكل رسمي يأخذ حصته وحقه من الدعم".
وإن كان "تذكار سولفرينو" بذاكرة "دونان" بمثابة شرارة إطلاق جمعيات الإغاثة والدّعم الإنساني إن وقعت حرب، فإنه لدى اللبنانيين القدرة على احتواء من عانوا من ويلات الحرب ولسان حالهم يقول: "كلنا للوطن".
ورغم مشاهد اللحمة الوطنية والتعاون بين الجميع، إلا أن الكثيرين يعانون في أماكن النزوح.
فوسط جِدّة الحرب، يلازم "سارة" الشابة الثلاثينية التي أثيبت بورم خبيث في "البنكرياس"، أنينٌ من أن تفقد القدرة على العلاج بشكل كليّ. فمنذ نزوحها من البقاع إلى مجدل ترشيش، بات علاجها بالكيمائي متقطّعاً، يخضع لرحمة أمن الطريق والأوضاع المادية القابعة على أعتاب الفقر خاصة بعد توقف عمل زوجها في الزّراعة وذهاب موسمه نتيجة الحرب لهذا العام: "ما ضل عنا شي نعيش منه".
قلق سارة يتزايد كل يوم نتيجة الاكتظاظ المحيط بها في بيت يستضيف ثلاث عوائل موزعة على ثلاث غرف. تقول: "بسبب الزحمة مناعتي تضعف، وأسوأ شيء عندي الحمام لأنه بسبب العلاج يصير عندي إسهال".
قلبها يلهف على ولديها ليس فقط من أصوات الغارات وإنذارات الإخلاء، وإنّما من كثرة الضجر الذي أصابهما في منزل مزدحم بأكثر من 15 فرداً، ومع مجيء الشتاء وانعدام النزهات كأبسط مقوّم من مقوّمات الترفيه لدى الأطفال، بالإضافة إلى ترنحهما بين التعلّم الأون لاين والحضوري نتيجة الدّمار الذي لحق بمدرستهما.
وعلى النّقيض من "أحمد"، فإن سارة تعاني من شحّ المساعدات، ولولا أهلها لبقيت في بيتها، فإيجارات الغرف في زحلة تجاوزت 1200 دولار وفق قولها.
وبالرّغم من بلوغ عدد مراكز الإيواء 1177 مركزاً، منها مدارس بنسبة جاوزت اﻠ61% موزّعة بين الرّسمية والخاصّة وفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للإعلام، إلا أنّ عدد النازحين فاق القدرة الاستيعابية لهذه المراكز، لتزيد معاناتهم أكثر وأكثر.
وتكشف النّاشطة الاجتماعية والسّياسية تانيا برو من لبنان عن المعاناة داخل مراكز الإيواء قائلة: "ما يجري في المراكز هو بتنظيم من قبل بعض مدرائها، فلا يوجد تنظيم ولا حتى توزيع صحيح وعادل للمساعدات".
وتضيف: "المساعدات التي تأتينا من قبل أفراد وجمعيات خاصّة أقرب ما تكون جمعيات أهلية من كونها جمعيات قطاع ثالث، وبسبب الانقسامات السياسية الأمر الذي سبّب في توزيع المساعدات لمناطق معينة على حساب أخرى، والتي بقيت في غياب شبه تام عن الدعم كالبقاع الذي لم تصله مساعدات إلا منذ أيام ولأول مرة".
وتؤكد برو: وبالرّغم من أنّ أعداد النازحين قد وصل إلى مليون و237 ألفاً و892 نازحاً داخل مراكز الإيواء وخارجها وفقاً لآخر الإحصائيات، إلا أنّ المتطوعين يقدّمون مساعداتهم وفقاً لما يجمعونه من تبرعات، وإمكانياتهم تبقى محدودة.
ولكنها موظفة سابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدثنا برو عن أبرز التّحدّيات التي تواجه النّازحين: "بالرّغم من المساعدات التي تأتي إلى الدولة وخصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن كفاعلين لا تشعرين بأنّ أداءهم على المستوى المطلوب، وكلّ واحد يعمل من مكانه من دون أن يكون هناك تنسيق مع نقص في الإدارة". وتبيّن: "تبدو الأزمات التي يعيشها النازحون اللبنانيون أكبر مما نتصور وأقدر علينا من حصرها للعلن، فمن اضطر أن يستأجر فُرض عليه أن يدفع لستة أشهر إلى سنة سلفاً، وإن أراد الخروج لا تعاد له أمواله، ومنهم من لم يقبلوا تأجيرهم لأنّ معهم نساء محجبات".
كما تشير إلى أن الوضع الحالي يكشف عن غياب التخطيط الممنهج من قبل الحكومة لاستيعاب النازحين ومساعدتهم وتفعيل خطط طوارئ في أوقات الحرب.
من جهته، يقول الباحث والمحلل السياسي حسان عليان: "الواقع السّياسي المُنقسم وتركيبة الفساد في البلد لا بد وأن تنسحب حسابياً على المستوى الإنساني، وفي لبنان تشعرين وكأنك في بلد العجائب، عندما تذهبين إلى المناطق الآمنة تلمسين حياة طبيعية ولا كأن هناك حرب، طبعاً هذا أمر إيجابي لاحتواء النازحين ولكن بمكان ما يكون سلبياً عندما نشاهد عدم مراعاة على المستوى التعليمي مثلاً".
ويتابع: "إلى حدّ اللحظة لم نشهد جلسة طوارئ مفتوحة للحكومة لمتابعة المستجدات في المسائل المصيرية، والدّولة بوضعها الحالي كعادتها لم تخرج عن التّهرب من مسؤولياتها وعن الشّفافية واستثمار أيّة ملفات للضّغط السّياسي، والمطلوب من الدّولة أن تترفّع عن مسألة التناقضات والحسابات السّياسية وتنزل إلى واقع النّزوح وتحدّياته، فالعدو يبقى عدواً علينا كلّنا".
*نشر هذا التقرير بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين