مسقط- الرؤية

شهد سوق الوثبة الرمضاني الذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط مشاركة واسعة ومميزة من روّاد ورائدات الأعمال وحركة تجارية نشطة، للاستفادة من الأسعار التنافسية الموجودة على المنتجات المعروضة مثل الملابس والمأكولات والعطور والإكسسوارات والأدوات التراثية وغيرها من المنتجات.

وتم تنظيم السوق لمدة ثلاثة أيام  بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار، بمشاركة أكثر من 150 من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغيرة، وحضر افتتاح السوق إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، وعدد من المسؤولين في المؤسستين والمدعوين والزوار.

ويأتي تنظيم هذا السوق السنوي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط واستكمالاً للشراكة المتواصلة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام.

وخلال أيامه الثلاثة، شكّل سوق الوثبة الرمضاني فرصة للتسويق للمشاريع الشابة وأيضاً فرصة للزوّار للتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي يقدّمها روّاد الأعمال خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وبهذه المناسبة، أشار إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، إلى الأهمية الكبيرة التي تشكلها الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق خطط التنمية المستدامة، حيث تلعب مثل هذه المبادرات دورًا كبيرًا لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي يشهده سوق الوثبة الرمضاني والإقبال الكبير على المشاركة من أصحاب المشاريع، مقدمًا الشكر لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع من خلال مختلف البرامج والمبادرات السنوية.

وأكد البلوشي استمرار بنك مسقط في تبنّي مثل هذه المبادرات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وتوفير منصة ملائمة تتناسب مع احتياجاتهم وخاصة في ظل تنامي دور القطاع في خطط التقدم والتنمية في السلطنة.

وأوضح مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، أن هذا العام شهد سوق الوثبة الرمضاني تنافس أكبر مقارنة بالسنوات الماضية من حيث عدد الراغبين في المشاركة من روّاد ورائدات الأعمال، كذلك تميز بمشاركة عدد من رواد الأعمال لأول مرة في السوق وبمنتجات جديدة ومختلفة عن السنوات الماضية مما ساهم في إعطاء خيارات للزوار في شراء مايناسبهم من هذه المنتجات، مشيرا أن سوق الوثبة  أصبح من الأسواق المعروفة التي ينتظرها الجميع سواء من قبل رواد الأعمال أو من الزوار، وذلك لعدة أسباب من أهمها المكان المميّز والواسع وتوفر كافة الخدمات والتسهيلات التي تجعل من التسوق تجربة ممتعة، إضافة الي الأسعار التنافسية وعدم وجود رسوم على المشاركة من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

من جهتهم، أعرب عدد من أصحاب الأعمال عن سعادتهم بالمشاركة في نسخة سوق الوثبة الرمضاني لهذا العام، حيث قالت رقية الموسوية حرفية في مجال الفضيات: "إننا سعداء بالمشاركة في هذا السوق الرمضاني السنوي الذي يشهد إقبالاً كبيرًا كل عام كونه فرصة لنا كرواد أعمال وأصحاب مشاريع لعرض منتجاتنا وخدماتنا لزوار السوق، كما قدّمت الشكر للهيئة والبنك على دعمهم المستمر للقطاع من خلال مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات وتوفير مثل هذه المنصات للتسويق والتعريف بالمشاريع والمنتجات التي لديهم ".

وذكر مروان الطوقي من شركة ملباس لبيع المصّار العمانية: "سوق الوثبة الرمضاني لهذا العام شهد حركة تجارية جيدة وشكل السوق فرصة لنا للتعريف بمنتجاتنا المختلفة والتواصل مع زملائنا من أصحاب المشاريع وتبادل الخبرات والآراء، ونحن سعداء بالمشاركة والدعم المقدم من خلال هذه المبادرة خاصة وأن المشاركة في السوق مجانية مع حرص بنك مسقط على توفير كافة الإمكانيات والخدمات لإنجاح فعاليات السوق".

ويلتزم بنك مسقط بالعمل على تنفيذ خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دشّن مبادرات مختلفة أخرى بجانب سوق الوثبة الرمضاني من ضمنها أكاديمية الوثبة.

وتوفر دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الوثبة) ببنك مسقط مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصًا لهذا القطاع، أما عن الخدمات غير المصرفية، فيتم تقديم خدمات تتعلق بالتعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، ويحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة ودعمه من خلال مختلف البرامج والمبادرات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الدغاري: ملف المناصب السيادية يشهد جمودًا بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة

قال النائب خليفة الدغاري، إن ملف المناصب السيادية يشهد جمودًا بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة.

وأضاف لـ”تلفزيون المسار”، أن التمديدات لرؤساء المؤسسات الرقابية صدرت من جهات غير مختصة وخارج الأطر القانونية.

وبين أن غياب الآليات المتفق عليها لاختيار شاغلي المناصب فتح الباب لتجاوزات قانونية، مشيرًا إلى وجود مسؤولون في مناصبهم منذ أكثر من 12 عامًا دون تغيير أو شفافية.

وبين أن البعثة الأممية بدأت تتدخل في الملف كما حدث في ملف المصرف المركزي بسبب تقاعس المجلسين.

وذكر أن دعا في اجتماع القاهرة إلى طي الملف ومنحه للمؤسسات الوطنية لحسمه، وأن عدد من أعضاء المجلسين يدعمون إنهاء الملف لكن الرئاسات تعيق التقدم.

ونوه إلى أن الوضع الحالي يضعف أداء المؤسسات السيادية ويؤثر على مصداقيتها.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • جامعة خورفكان تكرّم الفائزين في مسابقة رواد الأعمال
  • مركز دعم المنشآت بالمدينة المنوّرة ينظّم 16 لقاءً ضمن “أسبوع الابتكار” الأحد المُقبل
  • أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها في المحافظات
  • جلسة حوارية لتعزيز الكفاءة والابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي
  • الجبهة الوطنية يبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة وفق نموذج المؤسسات الاجتماعية
  • جلسة حوارية حول تعزيز الكفاءة والابتكار بقطاع التعليم العالي
  • الدغاري: ملف المناصب السيادية يشهد جمودًا بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة
  • ملتقى تكامل يناقش تعزيز التعاون بين رواد الأعمال بمحافظة الداخلية
  • وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تناقش مع وزير التموين دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة