إحالة فتوات شارع الهرم للجنايات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية، «الفتوات» الثلاثة المتهمين بإطلاق النار في شارع الهرم لفرض السيطرة علي أصحاب المحلات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل قاطني المنطقة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي به والتأثير في إرادتهم لفرض سطوتهم عليهم، بأن توجهوا إلى محل شهير محل إقامة المجني عليه الأول - بحيله انطلت عليهما - مفتعلين معه شجارا، مشهرين أسلحتهم النارية – محل التهم سابقة الوصف - مطلقين منه أعيرة نارية في الهواء، ليفرضوا سطوهم عليهم بالمنطقة، وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في سكان المنطقة وأصحاب المحلات
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب المحلات المحامي العام شارع الهرم
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية