جولد بيليون ترصد أداء الذهب خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيه للجرام.
أسعار الذهب خلال الربع الأول تظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضاُ بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيه للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيه ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام.
خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابي للاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبار عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة التي دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب.
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تحركات الذهب خلال الثلاث أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين. ثم تم الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير يرتفع إلى 35.12%.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار.
- قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
بلغ رقم معاملات الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة 20,16 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، بانخفاض قارب 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة (21,4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023).
وأوضح مجلس المنافسة في تقرير تتبع وتنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغ 2,33 مليار لتر، برسم الربع الثالث من سنة 2024، بزيادة بنحو 4,8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن حجم المبيعات المحققة من قبل الشركات المعنية بلغ حوالي 1,9 مليار لتر، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ، مسجلا أن الغازوال شكل أزيد من 1,59 مليار لتر، أي أكثر من 83,8 في المائة من إجمالي المبيعات.
ويظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثالث من سنة 2024 ، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة من مبيعات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، بنسبة متوسطة للشركات التسع مجتمعة، بلغت نحو 72,5 في المائة من حيث الحجم، و76 في المائة من حيث القيمة الإجمالية .
وتمثل شبكة المعاملات التجارية بين الشركات (B to B ) المتعلقة أساسا بمبيعات هاته المنتجات الموجهة للمصنعين وفاعلي قطاع الصيد البحري وكذا المبيعات تحت مراقبة الجمرك النسبة المتبقية من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين.
وفي ما يخص تطور شبكة التوزيع، يتبين أن العدد الإجمالي لمحطات الخدمة انتقل من 3447 محطة خدمة في نهاية الربع الثاني من 2024 إلى 3478 محطة عند متم الربع الثالث منها، بما يعادل 31 محطة إضافية جديدة تنشط في السوق.
وتمتلك الشركات التسع المعنية 2520 من أصل هذه المحطات الـ3478 المتاحة (72,5 في المائة من العدد الإجمالي)، بانخفاض قدره 23 محطة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024، والبالغ 2543 محطة خدمة.
يذكر أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي محروقات
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين