جولد بيليون ترصد أداء الذهب خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيه للجرام.
أسعار الذهب خلال الربع الأول تظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضاُ بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيه للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيه ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام.
خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابي للاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبار عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة التي دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب.
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تحركات الذهب خلال الثلاث أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين. ثم تم الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير يرتفع إلى 35.12%.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار.
- قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1%
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس