جولد بيليون ترصد أداء الذهب خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيه للجرام.
أسعار الذهب خلال الربع الأول تظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضاُ بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيه للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيه ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام.
خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابي للاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبار عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة التي دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب.
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تحركات الذهب خلال الثلاث أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين. ثم تم الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير يرتفع إلى 35.12%.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار.
- قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.