أكبر قضية لصوصية.. إجراءات محاكمة بفضيحة شركة نفط سعودية ومصرف ماليزي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مثل مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق.
المدعى عليهما من شركة "بترو سعودي"، وهما مواطن سويسري-سعودي، وآخر بريطاني-سويسري لم ينشر اسم أي منهما لدواعي الخصوصية، متهمان بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد"، أو "1 إم دي بي" مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة.
ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى.
وقال الادعاء السويسري إن المديرين في "بترو سعودي" اتهما بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسيل الأموال المتعمد، بناء على أحداث وقعت قبل أكثر من 6 سنوات.
وذكر مكتب المدعي العام أن المديرين سعيا لإثراء نفسيهما وآخرين من خلال إساءة استغلال 1.8 مليار دولار على الأقل، تم تحويلها لصندوق الاستثمار الماليزي المملوك للدولة.
مذكرات الاتهام هي الأولى من نوعها في سويسرا، حيث طالت الفضيحة واسعة النطاق مؤسسات مالية.
كانت الصفقة المشتركة تطالب صندوق "1 إم دي بي" بضخ مليار دولار وبأن تسهم "بتروسعودي" بأصول مكونة من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين قيمتها 2.7 مليار دولار، بالرغم من عدم امتلاك شركة النفط تلك الأصول في الحقيقة، وفقا للمحكمة الجنائية في مدينة بيلينزونا.
وبعد توقيع الاتفاق، تم تحويل نحو 700 مليون دولار من الصندوق الماليزي إلى حساب بنكي سويسري على صلة بمستثمر ماليزي يعمل لديه المتهمان، وفق الاتهامات.
وقيل إن بعض الأموال المنهوبة أنفقت على شراء مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل بعض أفلام هوليوود مثل "ذا وولف أوف وول ستريت".
وانتهى الأمر بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات بنكية لنجيب، وأرسل نجيب إلى السجن في ماليزيا في أغسطس في 2022 ليقضي حكما بالسجن 12 عاما بتهمة الاختلاس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .