تركيا.. سحب بلدية فان من الحزب الكردي بعد فوزه بها!
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سحبت هيئة الانتخابات بولاية فان التركية من مرشح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي رغم فوزه بها، ومنحتها لمرشح حزب العدالة والتنمية.
واعتبرت هيئة الانتخابات أن مرشح الحزب الكردي غير مؤهل لانتخابه بناءً على الطعن المقدم من وزارة العدل.
يُذكر أنه خلال الانتخابات البلدية التي أجريت يوم الأحد، تم انتخاب عبد الله زيدان عن حزب الديمقراطية والمساواة عمدة لبلدية فان الكبرى، وحصل بنسبة 55.
وحصل مرشح حزب العدالة والتنمية، عبد الله أرفس، على 27.15 في المائة من الأصوات، وحصل مرشح حزب الرفاة من جديد، عبد الله صادق صوي، على 5.37 في المئة.
وفاز حزب الديمقراطية والمساواة الكردي بجميع بلديات المدينة.
وكانت وزارة العدل التركية قد تقدمت قبل يومين من الانتخابات بطعن على حق زيدان في الترشح الذي استرده بموجب قرار قضائي عقب إخلاء سبيله، وعلى الرغم من قبول الهيئة العليا للانتخابات طلب ترشحه.
وبموجب القرار الأخير انتقلت رئاسة البلدية إلى المرشح صاحب ثاني أعلى نسبة في الأصوات، ألا وهو مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعبر منصة X، نشر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بيانا وصف خلاله القرار بغير القانوني وغير المشروع، قائلا: “نحن نرفض قرار مجلس انتخابات مقاطعة فان بمنح التفويض لمرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية فان الكبرى التي فاز بها حزبنا بأغلبية كبيرة من الأصوات، هذا القرار هو استمرار لعملية الانقلاب السياسي التي بدأها تدخل الحكومة، إن القرار الذي اتخذه أعضاء مجلس انتخابات مقاطعة فان المعدل بأغلبية الأصوات غير قانوني، وغير شرعي، وقرار بعدم الاعتراف بإرادة الشعب، وقد طعن محامونا على القرار، وندعو المجلس الأعلى للانتخابات إلى وضع حد لهذه اللاشرعية والاعتراف بإرادة شعبنا، حزبنا وأعضاؤنا وشعبنا صامدون وسيستمر رد فعلنا المشروع والديمقراطي حتى يتم القضاء على اللاشرعية “.
من جانبه أفاد الرئيس المشارك للحزب الكردي، تونسر باكيرهان، في بيان أن سكان بلدية فان يتعرضون لكمين سياسي من خلال إقصاء عبد الله زيدان.
وأوضح قائلا: “تم نصب كمين سياسي ضد أهالي فان عبر إقصاء عمدة البلدية عبد الله زيدان، الذي أعلنت الهيئة العليا للانتخابات ترشيحه بنفسها بعد اجتيازه جميع عمليات المراجعة القانونية، وقبل يومين من الانتخابات، سحبت وزارة العدل بشكل غير قانوني قرار استرداد الحق في الترشح الخاص برئيس البلدية المشارك عبد الله زيدان، وهذا ما يسمى بالخروج على القانون وانتهاك الحياة الديمقراطية، وإذا لم تتم حماية إرادة شعب فان اليوم، فسيتم تجاهل إرادة مدينة أخرى غدًا، من أجل الديمقراطية والقانون والعدالة، يجب على الجميع الدفاع عن إرادة سكان فان، والوقوف إلى جانب إرادة الشعب ضد هذه المؤامرة السياسية والكمين”.
أضاف: استعادة الحق في الترشح تعني استعادة الحقوق الأساسية المقيدة للمدانين بجريمة معينة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، في حالة الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو البراءة.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية رفضت منح زيات جيلان، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية باغلار عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في الانتخابات البلدية التي أجريت في عام 2019، تفويضا بإدارة البلدية بحجة ورود اسمه ضمن أحد مراسيم حالة الطوارئ، وبدلاً من جيلان، الذي حصل على 70 في المئة من الأصوات، تم منح التفويض لحسين بيوغلو، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 25 في المئة من الأصوات.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةانتخابات البلدية التركيةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحزب العدالة والتنمية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية انتخابات البلدية التركية حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب حزب العدالة والتنمية حزب الدیمقراطیة والمساواة مرشح حزب العدالة والتنمیة من الأصوات فی المئة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا