هسبريس: الرئاسي لا يمكنه توجيه ليبيا لمنظومة جديدة اقترحها تبون بخلاف الاتحاد المغاربي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “هسبريس” المغربية الناطقة بالإنجليزية تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن نية إنشاء كيان مغاربي جديد.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن سياسيين ليبيين تمسكهم بالاتحاد المغاربي بصورته الخماسية الحالية وعدم الحاجة لما دعا إليه تبون من كيان ثلاثي جديد يضم بلاده إلى جانب تونس وليبيا مع تأكيدهم على وجوب العمل على توحيد الجهود لتفعيل مؤسسات وهياكل هذا التكتل الإقليمي.
ووفقًا للتقرير عبر وزير الخارجية المكلف في حكومة الاستقرار عبد الهادي الحويج عن وجهة نظره قائلًا:” إن المغرب العربي ليس بحاجة لإنشاء كيانات جديدة فلدينا مؤسسات قائمة ومستقرة ولا نحتاج إلا لتفعيل عملها وتقويتها ما يتطلب رفع مستوى الشراكة بين الدول لصالح الشعوب المغاربية والعربية والإفريقية”.
وأضاف الحويج قائلًا:” ليبيا تترأس اليوم الاتحاد المغاربي وتتمسك بهذا الخيار وتريد تعزيز التعاون المشترك بين دول المغرب العربي التي لا يزال حجم تجارتها ضعيفًا مقارنة بالكتل الإقليمية الأخرى فنحن نعيش في فضاء مغاربي واحد وما نحتاجه اليوم هو التفكير مصلحة شعوب المنطقة وشبابها ونسائها”.
وقال الحويج:” الأهم من أي خطوة أخرى في هذا الإطار هو تعزيز مؤسسات الاتحاد المغاربي مثل مجلس الشورى والبنك المغاربي والمحكمة المغاربية وغيرها من الهياكل فهذه الكتلة التي كانت حلم كل شعوب دولها إذ لم تحقق بعد الأهداف التي أنشئت من أجلها بسبب بعض العوائق الموضوعة هنا وهناك”.
من جانبه عبر مصدر مسؤول بمجلس الدولة الاستشاري عن وجهة نظره بالقول:” في ظل حالة الانقسام التي تمر بها ليبيا مع وجود حكومتين ومجلسين تشريعيين لا يتمتع المجلس الرئاسي بصلاحية تمثيل كافة الكيانات السياسية فالمنطقة الشرقية والقوات بمعسكر الرجمة على سبيل المثال خارج سيطرة هذا المجلس”.
وأضاف المصدر قائلًا:” ولذلك لا يمكن للرئاسي إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع أي دولة فما يمكنه إبرامها مع دول الجوار لا يمكن أن تخرج عن مجالات محددة مثل مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات أو الحد من الهجرة غير الشرعية أو ضبط الحدود الليبية مع هذه الدول”.
وقال المصدر:” ومن الممكن أن تكون الاتفاقيات تتعلق بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع على الحدود الليبية الجزائرية التونسية خاصة في ظل التطورات الأخيرة في منفذ رأس جدير الحدودي والانتهاكات الأمنية التي أدت إلى إغلاق هذا المعبر المهم”.
وتابع المصدر بالقول:” أي اتفاق أو أي تنسيق للرئاسي مع تونس أو الجزائر لا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار ولا يمكن أن يتجاوز اتفاقات منطقة المغرب العربي برمتها أو المساس بحقوق الدول المغاربية والمجلس لا يريد أن يضع نفسه في موقف المواجهة مع أي دولة فالجوار بحاجة للأمن والاستقرار”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.