الملك يدعو إلى تسريع العمل بمشاريع التوسع والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة، بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وخلال اجتماع عقد في قصر الحسينية مع ممثلين عن شركة البوتاس العربية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أشاد جلالته بما شهدته الشركة من تطور وفق خطتها الاستثمارية، والتي تتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا جلالة الملك إلى تسريع العمل بمشاريع التوسع والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ومشاريع الطاقة المستدامة، التي تتوافق مع التزامات الأردن البيئية.
وشدد جلالته على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرص عمل، مؤكدا أهمية عمل الحكومة وشركة البوتاس على دراسة فرص التعاون والاستثمار لتطوير حقل غاز الريشة بعد الانتهاء من أعمال الاستكشاف.
وأشاد جلالة الملك بجهود شركة البوتاس العربية في استقطاب الكفاءات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منتجات وأسواق جديدة.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن الحكومة تعمل للارتقاء بالصناعات الوطنية واستثمار المعادن الطبيعية التي يزخر بها الأردن.
وبين أن الحكومة تدرك أنه لا بد من توفير بيئة مناسبة للقطاع الصناعي بشكل عام ولشركة البوتاس العربية بشكل خاص، وعلى نحو يمكّن الشركة من التنافس في الأسواق العالمية، بناء على مشاريعها الواردة باستراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة (2024-2028)، لافتا إلى الدور الرئيس لقطاعي التعدين والأسمدة في محاور رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب إن الشركة تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مدفوعاتها المباشرة لخزينة المملكة والتي تمثل حوالي 65 بالمئة من أرباح الشركة، كما أن الشركة وشركاتها التابعة تعتبر من أكبر المشغلين للعمالة في القطاع الصناعي، لافتا إلى العلاقة التشاركية بين شركة البوتاس والحكومة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور مؤشرات أداء الشركة خلال الفترة (2023-2014)، والتي شهدت ارتفاعا في حجم الإنتاج والمبيعات.
وحول مؤشرات الفترة(2023-2019) ، أوضح النسور أن حجم التصنيع في الشركة بلغ13.1 مليون طن، بينما بلغت قيمة صافي مبيعاتها4.7 مليار دولار، بأرباح صافية بلغت 2 مليار دولار، ومساهمة في احتياطي العملات الأجنبية بلغ 7.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن ركائز استراتيجية الشركة للأعوام (2024-2028) تشمل البحث والتطوير والابتكار، والأتمتة، والاستدامة.
وتشمل المشاريع المستقبلية للشركة التوسع في إنتاج البرومين، وتوسيع المشاريع في المناطق الجنوبية، وبناء مجمع صناعي في العقبة، إضافة إلى زيادة إنتاج البوتاس بنسبة 35 بالمئة عبر تنفيذ مشاريع بقيمة1.2 مليار دولار من أصل إجمالي استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات الخمسة القادمة.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني جلالة الملک ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية