الانتخابات التركية التي أدهشت الجميع
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
إسطنبول ـ لم يتوقع أحد أن تحصل المعارضة على هذا القدر من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا، أول أمس الأحد، ولم يتوقع تحالف الحزب الحاكم فقدان هذا العدد من الأصوات، لتأتي نتائج الانتخابات المحلية مؤثرة بشكل مماثل لتأثير نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد.
وجرت الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس/آذار الماضي في 81 محافظة و972 بلدية، وشارك فيها 1053 مرشحًا من 34 حزبًا، وقد أدلى 48 مليونًا بأصواتهم، وهنا جاءت المفاجأة الأولى، حيث بلغت نسبة المشاركة 78%، بينما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 84.
وتبين أن أكبر عدد من الناخبين الذين لم يذهبوا إلى الصناديق الانتخابية كانوا من ناخبي حزب العدالة والتنمية، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى خسارة العديد من المحافظات، حيث فقد حزب العدالة والتنمية 15 من 39 محافظة كان يسيطر عليها في عام 2019، بينما زاد عدد بلديات حزب الشعب الجمهوري (المعارض الرئيسي) من 21 إلى 35. وتضم هذه المحافظات أكبر المدن مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة.
وانخفضت نسبة الأصوات المحلية لحزب العدالة والتنمية من 44% إلى 35%، بينما زادت نسبة الأصوات لحزب الشعب الجمهوري من 30% إلى 37%، ولأول مرة منذ 47 عامًا أصبح حزب الشعب الجمهوري الأول في تركيا.
ويتشكل في تركيا الآن نظام سياسي ثنائي الأحزاب، حيث بلغت نسبة الأصوات للحزب الثالث الأقرب إلى هذين الحزبين حوالي 6%، وكان حزب "الرفاه الجديد"، الذي أسسه محمد علي فاتح أربكان، ابن رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، أكبر مفاجأة في الانتخابات، حيث زادت نسبة أصواتهم بالقرب من 100% وفازوا باثنتين من البلديات.
انفعال الناخبينلم تتمكن أي من شركات استطلاع الرأي في تركيا من توقع نتائج الانتخابات، فلم يتوقع أحد أن تنخفض أصوات حزب العدالة والتنمية بهذا الشكل، وأن ترتفع أصوات حزب الشعب الجمهوري على هذا النحو على الصعيد الآخر، فيما يحاول جميع رؤساء شركات استطلاع الرأي والخبراء السياسيون والمحللون التحقيق في أسباب هذا التغيير الكبير.
وبينما كان حزب الشعب الجمهوري يظهر سابقا في المدن الساحلية الغربية بشكل رئيسي، فقد فاز الآن ببعض المحافظات المحافظة والمناطق الشرقية مثل أديامان، وأعطى الناخبون رئاسة 35 محافظة و338 بلدية في أنحاء مختلفة من تركيا لحزب الشعب الجمهوري.
يُعتبر سبب هذا التغيير غير المسبوق حتى الآن، وفقا لمحللين، هو انفعال الناخبين على الأحزاب الحاكمة أكثر من كونها نتيجة لنجاح حزب الشعب الجمهوري.
في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2023، فاز رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية في الجولة الثانية وحصل على 52% من الأصوات. ومع ذلك، انخفضت نسبة الأصوات بنسبة 8 نقاط في نفس اليوم في الانتخابات البرلمانية إلى 36%، وكانت المشاكل الاقتصادية وصعوبات العيش بين أبرز أسباب خسارة أصوات حزب العدالة والتنمية في ذلك الوقت.
وبعد 10 أشهر، تظهر المشاكل الاقتصادية مرة أخرى على رأس أسباب فقدان أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجديدة. بالإضافة إلى عدم الرضا عن الزيادة في معاشات المتقاعدين، واتهامات الفساد في البلديات، وسوء الإدارة البيروقراطية، والمشاكل في هياكل حزب العدالة والتنمية.
ويرى محللون أن الناخبين قاموا بفرض الفاتورة على حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب جميع المشاكل التي تراكمت على مر السنين.
وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري يميل نحو الديمقراطية الاجتماعية واليسارية، فقد أعلن عن مرشحين قوميين محافظين في إسطنبول وأنقرة، وفاز أكرم إمام أوغلو بنسبة 51% في إسطنبول وفاز منصور يافاش بنسبة 60% في أنقرة.
ونظرًا لهذه النسب الكبيرة من الأصوات، بدأ النظر إلى كل من إمام أوغلو ويافاش كمنافسين محتملين لأي مرشح من حزب العدالة والتنمية في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في عام 2028.
وعلى الرغم من أن أردوغان لن يتمكن، وفقًا للدستور، من الترشح للانتخابات، فإن تراجع نسبة الأصوات لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في نسبة الأصوات لحزب الشعب الجمهوري، يجعل الحديث عن تغيرات سياسية كبيرة ليس مستبعدًا الآن.
لكن محللين يرون أن سلوك الناخبين في تركيا أصبح غير قابل للتنبؤ به الآن، وقد تتغير الأمور في تركيا خلال 4 سنوات ويمكن أن تكون الانتخابات مختلفة.
نقطة تحولبعد كل انتخاب، يخرج أردوغان إلى شرفة مقر حزبه ليقدم كلمة لأنصاره، ونظرًا لفوزه في جميع الانتخابات التي شارك فيها خلال 22 عامًا، كانت جميعها كلمات فوز، ولكن على الرغم من هذا الخسارة، ألقى أردوغان الذي خسر الانتخابات لأول مرة كلمة من الشرفة.
وأكد أردوغان في كلمته أن "31 مارس ليست نهاية بالنسبة لنا، بل هي بالواقع نقطة تحول، بالطبع، سنتحقق من أسباب هذا التراجع على المستوى المحلي. سنحدد جيدًا أسباب كل مكان خسرنا فيه أو انخفضنا فيه، وسنعالج الأمر بالشكل اللازم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات حزب العدالة والتنمیة فی الانتخابات المحلیة حزب الشعب الجمهوری نتائج الانتخابات فی الانتخابات نسبة الأصوات من الأصوات أصوات حزب فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
هل يتغير الاتحاد الأوروبي بعد فوز اليمين في انتخابات النمسا؟
حقق أقصى اليمين، فوزا تاريخيا بالانتخابات البرلمانية في النمسا بعد 5 سنوات من هزيمته، حيث حصل حزب الحرية بزعامة هربرت كيكل على 29,1% من الأصوات، بقفزة قدرها 13 نقطة، مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.
ونشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن انتصار حزب الحرية النمساوي، الذي يرفض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا، الأمر الذي يمكن أن يضعف المعسكر المؤيد لأوكرانيا في أوروبا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقًا للنتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب بالبرلمان النمساوي، التي أجريت في 29 أيلول/ سبتمبر، حصل حزب الحرية النمساوي على حوالي 29 بالمئة من الأصوات، متغلبًا على حزب الشعب الحاكم بزعامة المستشار كارل نيهامر.
وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من النجاح الواضح يشكك الخبراء في تمكن هذه القوة السياسية من الوصول إلى الحكومة. في الوقت نفسه، من المرجح أن ينجحوا في الحصول على منصب رئيس المجلس الوطني، وهو ثالث أهم منصب عام في البلاد.
انتصار حزب الحرية النمساوي
في 29 أيلول/سبتمبر؛ أُجريت انتخابات المجلس الوطني في النمسا. ولأول مرة في التاريخ، حصل حزب الحرية بزعامة هربرت كيكل على 29,1% من الأصوات، فيما حقق حزب الشعب النمساوي اليميني، الذي ينتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، النصر. وبحسب تقارير إعلامية، حصل الحزب على حوالي 28.8 بالمئة من الأصوات. وبذلك تحصل حزب الشعب النمساوي الحاكم بزعامة المستشار كارل نيهامر على المركز الثاني.
ومن المتوقع حصول الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي على المركز الثالث بعد حصوله على 21.1 بالمئة من الأصوات. وسيشارك في البرلمان أيضًا حزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي بعد حصوله على 9.2 بالمئة من الأصوات وحزب الخضر بعد حصوله على 8.3 بالمئة من الأصوات. وكان الحزب الشيوعي النمساوي وحزب البيرة يتنافسان أيضًا، لكن من المستبعد حصولهما على أربعة بالمائة من الأصوات.
ويستطيع حزب الحرية النمساوي الحصول على 57 مقعدًا من أصل 183 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان بعد أن هيمنت قضية الهجرة على الحملة الانتخابية للحزب. ويؤيد الحزب، مثله مثل القوى السياسية اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، اتباع سياسات صارمة في هذا المجال.
وفي مناظرة سبقت الانتخابات، قال زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، في حديثه عن الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إنه يود إنشاء "قلعة" لدول أوروبا الشرقية، متحدة مع المجر وسلوفاكيا. بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، لم يدعم حزب الحرية أوكرانيا، وتحدث ضد العقوبات المفروضة على روسيا ودعا إلى استعادة التعاون في مجال الطاقة مع موسكو.
وتنقل الصحيفة عن رئيس قسم البحوث الاجتماعية والسياسية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير شفايتزر، أن فوز حزب الحرية النمساوي كان متوقعًا، فمنذ كانون الثاني/ يناير من هذه السنة، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي، حصل على ما بين 26 و28 بالمئة من الأصوات.
وبحسب شفايتزر، بنى حزب الحرية النمساوي مسيرته سياسية حول قضية الهجرة، فضلًا عن الموقف المتخذ بشأن موضوع العقوبات. ويدافع حزب الحرية عن أطروحة أن العقوبات لا تضر روسيا، ولا تنفع أوكرانيا، بل تضر النمساويين. وأضاف شفايترز أن حزب الحرية فاز لأن ناخبي حزب الشعب النمساوي والديمقراطيين الاشتراكيين لم يكونوا نشطين فضلا عن العامل المناخي حيث حالت الفيضانات التي شهدتها النمسا دون التوجه نحو صناديق الاقتراع.
من جانبه؛ يرى غربرت مارتن، رئيس المعهد الجيوسياسي الدولي في فيينا، أن فوز حزب الحرية النمساوي يفسره المسار الواضح الذي اتبعه لسنوات عديدة وعدم اليقين لدى القوى السياسية الأخرى. في حالة حزب الحرية والحزب الديمقراطي الاجتماعي، يتعلق الأمر بالتردد المستمر، بالإضافة إلى شعور لدى الكثير من الناس بأن هذه الأحزاب تخضع لسيطرة كبيرة من الخارج، وأنها غير قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
هل سيتمكن حزب الحرية من دخول الحكومة؟
وأوردت الصحيفة أنه رغم اعتراف المستشار النمساوي كارل نيهامر بهزيمة حزبه، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان الحزب الشعبي مستعدًا لمفاوضات الائتلاف مع اليمين المتطرف. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان يفكر في إمكانية تشكيل حكومة مع حزب الحرية، تجنب نيهامر الإجابة، وعرض انتظار فرز الاصوات النهائية.
وسبق أن أوضح رئيس النمسا أنه لا يرغب في تكليف زعيم حزب "الحرية" هربرت كيكل بتشكيل الحكومة، حتى لو فاز حزبه في الانتخابات، مشيرًا أنه لا ينوي الترويج لحزب "مناهض لأوروبا" ولا يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.
من جانبه؛ يعتقد حزب الحرية أن هذا الموقف للرئيس قد ينتهك الدستور، لأنه في الجمهورية البرلمانية ينبغي أن يظل رئيس الدولة محايدًا سياسيًا. في الوقت نفسه، يشير المحامون إلى أن الدستور لا يكلف الرئيس بواجب تعيين رئيس الحزب الذي حصل على المركز الأول في الانتخابات كمستشار، وهذه مجرد ممارسة راسخة.
وتخلت جميع الأحزاب تقريباً عن التحالف مع حزب الحرية. وقد صرح المستشار كارل نيهامر أن حزب الشعب النمساوي الذي يتزعمه لا يمكنه الدخول في ائتلاف مع حزب الحرية إلا في حال استقالة كيكل.
وبناء عليه، يستبعد فلاديمير شفايتزر دخول حزب الحرية النمساوي الحكومة على الرغم من انتصاره، مرجحًا إمكانية تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد من حزب الشعب النمساوي وحزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي.
وبحسب شفايتزر يفتقد حزب الحرية إلى الحلفاء كونه مناهضًا لأوروبا بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يقدم نفسه كحزب النمساويين، لكنه عزل نفسه عن القضايا العامة مثل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويضيف شفايتزر بأنه على الرغم من أن حزب الحرية سيبقى في المعارضة، إلا أنه قد يحصل على مقعد رئيس المجلس الوطني النمساوي، ثالث أهم منصب في الدولة.
تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية في أوروبا
وأردفت الصحيفة أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في النمسا أظهرت أن دعم القوى اليمينية يتزايد في أوروبا. وقد أصبح هذا ملحوظًا بشكل خاص بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت في حزيران/يونيو. ونتيجة لذلك، عززت القوى اليمينية المتطرفة، ممثلة بـ"الهوية والديمقراطية" و"المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"، مواقعها في البرلمان الأوروبي.
وفي عدد من البلدان، تحسنت نتائج الأحزاب اليمينية المتطرفة بشكل ملحوظ مقارنة بانتخابات 2019. وهكذا، في السنوات الأخيرة، لم يتعزز موقع حزب الحرية النمساوي فحسب، بل وأيضاً حزب التجمع الوطني في فرنسا وحزب الحرية في هولندا وحزب إخوة إيطاليا وحزب البديل من أجل ألمانيا.
من جانبه، يُرجِع غونار بيك، الباحث في القانون الأوروبي والمحاضر في جامعة لندن، نمو الدعم لليمين في أوروبا إلى زيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وانخفاض مستويات معيشة الناس العاديين.
وبحسب بيك أصبح المجتمع الأوروبي أكثر فقرًا، وارتفع معدل الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، في معظم البلدان، باستثناء بعض الدول في أوروبا الشرقية ودول البلطيق والدول الاسكندنافية، لا يدعم غالبية السكان زيادة المساعدات لأوكرانيا.
وفي ختام التقرير نوه بيك إلى أن انتصار حزب الحرية النمساوي يمكن أن يعزز انقسام الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا مما سيضعف المعسكر المؤيد لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن سلطات المجر وسلوفاكيا تنتقد بانتظام المساعدة العسكرية لكييف.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا