مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري.
زراعة النواب: خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان تضمن رسائل لطمأنة المصريين السيسي: لمصر الحق في الحلم ولشعبها الحق فى حياة كريمة|فيديووقال مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة الدكتورة هالة عثمان، في بيان صحفي اليوم، ان الولاية الرئاسية الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الانطلاق الحقيقي نحو إرساء القواعد الحقيقية للجمهورية الجديدة، وتأتي في وقت بالغ الصعوبة نظرا لما يشهده العالم من صراعات وحروب، وبعد فترة واجهت فيها الدولة المصرية عدد من التحديات، لكن بفضل حكمة القائد وإرادة الشعب تجاوزتها مصر واستطاعت أن تعبر إلى
المستقبل.
ووجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، الدعوة إلى الشعب المصري العظيم بأن يكون خلف القائد والأب في مرحلة جديدة من عمر البلاد تحتاج فيها إلى كل جهد وعمل وحب وإخلاص حتى نستطيع الاستمرار في مسيرة البناء والانطلاق ومواجهة المؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمنه واستقراره.
وعاهد مجلس أمناء المؤسسة السيد الرئيس بأن تكون المؤسسة واحدة من المؤسسات التي تقود معركة الوعي خلال الفترة المقبلة استكمالا لما بدأته خلال سنوات عمرها الماضية من إعلاء قيمة وثقافة المعرفة، وأن تستمر المؤسسة في مشروعها الفكري والثقافي الرامي إلى رفع وعي المواطن بكل الجهود التنموية التي تمت على أرض الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والجهد المطلوب منا جميعا في المرحلة المقبلة من عمر الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي اداء اليمين الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.