أسعار الحديد في مصر قبل وبعد قرار توحيد سعر الصرف
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع سعر طن الحديد قبل قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، حيث وصل إلى أكثر من 55 ألف جنيه في المصنع خلال شهري يناير وفبراير، وزاد إلى أكثر من 60 ألف جنيه بالنسبة للمستهلك.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة "الأولى"، أكد الزيني أن هذا الارتفاع أثار مخاوف المواطنين من وصول سعر الطن إلى 70 ألفًا و80 ألف جنيه.
وأوضح أحمد الزيني أن سعر طن الحديد للمستهلك حاليًا يتراوح ما بين 39 ألفًا إلى 46 ألفًا للطن، مشيرًا إلى أن السعر انخفض بأكثر من 10 آلاف جنيه منذ التعويم وحتى الآن.
تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للحديد والإسمنت: تطورات وتحديات
أشار رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إلى أن مصر كانت تستورد الحديد والإسمنت تام الصنع بكميات كبيرة قبل عام 2011، لكنها الآن تصدر أجود أنواع الأسمنت في العالم.
وأوضح الزيني أن الحكومة تدعم 80% من النقل البحري لمن يصدر الأسمنت إلى إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم حققوا أكثر من 10 ملايين طن، وتحولوا من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.
وفي ختام حديثه، أكد الزيني على أهمية استقرار سعر الصرف وتوفير العملة للمصانع حتى تعمل بكامل طاقتها، مشددًا على أنه في حال توفرت تلك العوامل، ستستقر الأمور وتنتظم بعد العيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد اسعار بيع الحديد سعر الحديد في مصر اسعار بيع الحديد اليوم الحديد اليوم في مصر
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية