التأمينات توضح طريقة تجديد الوكالة الشرعية للورثة حتى لا يتوقف استحقاق المعاش
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة تجديد الوكالة الشرعية للورثة حتى لا يتأثر استحقاقهم للمعاش، حيث يتاح إتمام الخدمة إلكترونيا عبر موقع التأمينات الاجتماعية.
تجديد الوكالة الشرعية في التأميناتووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية عن طريقة تجديد الوكالة، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه تجنباً لإيقاف الاستحقاق من المعاش التقاعدي نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية، نأمل من جميع المستفيدين تقديم أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم عبر زيارة الرابط التالي من هنا.
حياك الله
تجنباً لإيقاف الاستحقاق من المعاش التقاعدي نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية،
نأمل من جميع المستفيدين تقديم أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم عبر زيارة الرابط التالي:https://t.co/rfnJbzYgnD
نسعد بخدمتك.
-
وتتيح التأمينات إمكانية إدارة الحساب البنكي، حيث تتيح هذه الخدمة تقديم طلب إضافة أو تعديل رقم الآيبان البنكي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال حساب المستفيد.
تعديل الحساب البنكي في التأميناتويمكن تعديل بيانات الحساب البنكي في التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنا وتسجيل الدخول.
اختيار الخدمات العامة.
الدخول على إدارة الحساب البنكي.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على تقديم.
وتشترط التأمينات الاجتماعية لإتمام الخدمة أن يكون مقدم الطلب مستفيد مخصص له نصيب من منفعة تقاعد.
مستحقات الورثة من معاش المتوفىوأوضحت التأمينات الاجتماعية آلية حصول أسرة المتوفى على مستحقاته، حيث أكدت أن بيانات الورثة يتم استرجاعها آلياً من وزارة العدل حسب صك حصر الإرث، ويمكن الاطلاع على متطلبات الخدمة والتقدم بطلب صرف المستحقات من خلال الرابط التالي من هنا .
ويتاح ذلك من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على الخدمة من خلال موقع التأمينات من هنا
تعبئة النموذج الإلكتروني بالضغط على خيار "تعبئة النموذج"
التأكيد على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل الحساب البنكي في التأمينات التأمینات الاجتماعیة الحساب البنکی تجدید الوکالة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024