الجمارك تعلن إحالة البضائع المتراكمة في الموانئ للمهمل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت مصلحة الجمارك اليوم، إن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس 2024 ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأرجعت الجمارك، هذا التوجه في بيان أصدرته إلى وجود بعض البضائع بالموانئ ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها في ضوء توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب.
إلى ذلك، أصدرت «وزارة المالية»، قرارًا بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، من خلال بدء إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن رئيس الوزراء وجه بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، حيث صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نصت على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجاري.
وأشار «معيط» إلى أن المنشور الجديد نص أيضاً على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، والصادر فى شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تعدها الإدارة الجمركية المعنية، تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
يأتي ذلك في إطار ما كشف عنه مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مارس الماضي، بإن الحكومة إلى جانب بنوك القطاع المصرفي انتهت من الإفراج عن كافة السلع بعد توافر النقد الأجنبي اللازم، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد بضائع متبقية بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار،
ولفت «مدبولي» إلى أنه وجه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، على أن يتم تطبيق القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد على هذه البضائع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان
وزير المالية: رفع الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي لـ15% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الجمارك الموانئ المصرية الافراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية