الجمارك تعلن إحالة البضائع المتراكمة في الموانئ للمهمل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت مصلحة الجمارك اليوم، إن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس 2024 ولم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأرجعت الجمارك، هذا التوجه في بيان أصدرته إلى وجود بعض البضائع بالموانئ ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها في ضوء توفير الجهاز المصرفي النقد الأجنبي المطلوب.
إلى ذلك، أصدرت «وزارة المالية»، قرارًا بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، من خلال بدء إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن رئيس الوزراء وجه بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، حيث صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نصت على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجاري.
وأشار «معيط» إلى أن المنشور الجديد نص أيضاً على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، والصادر فى شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تعدها الإدارة الجمركية المعنية، تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
يأتي ذلك في إطار ما كشف عنه مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مارس الماضي، بإن الحكومة إلى جانب بنوك القطاع المصرفي انتهت من الإفراج عن كافة السلع بعد توافر النقد الأجنبي اللازم، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد بضائع متبقية بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار،
ولفت «مدبولي» إلى أنه وجه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، على أن يتم تطبيق القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد على هذه البضائع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان
وزير المالية: رفع الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي لـ15% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الجمارك الموانئ المصرية الافراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات