زراعة الشيوخ: خطاب السيسى أمام النواب يكشف عن عزيمة الرئيس لاستكمال البناء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، كشف عن عزيمة الرئيس في مواجهة التحديات وحرصه الشديد علي استكمال حلم البناء والتنمية.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن خطاب الرئيس السيسي، تضمن رؤية واضحة بشأن العمل الوطنى في الفترة المقبلة، منها استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.
وتابع الجبلي: تأكيد الرئيس في خطابه علي التركيز في الفترة المقبلة على قطاع الزراعة، يؤكد اهتمام الرئيس بذلك القطاع المهم في مجال التنمية والإنتاج المحلي، وذلك بالإضافة إلي قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك الاستراتيجيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد السلام الجبلى عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر