يشتهر الموز بفوائده المتعددة لاحتوائه على البوتاسيوم وعناصر غذائية أخرى مفيدة لجسم الإنسان، لكن يختلف الكثيرون فيما إذا كان تناوله ناضجاً أم أخضر أفضل.

وللإجابة عن هذا السؤال، نشر العديد من التقارير الطبية لإيضاح مزايا الموز بكل حالاته ودرجات استوائه، حيث أجمعت معظمها على أن الموز مفيد في مطلق الحالات.

فهو مصدر كبير للبوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

ويعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما أوضحته جمعية القلب الأمريكية.

قال الخبراء إن الموز غير الناضج أفضل قليلاً من الموز الناضج. ويحتوي الموز الأخضر على ما يُسمى بالنشا المقاوم، الذي يساعد في حرق الدهون. كما أنه غني بمستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويحتوي أيضاً على خاصية كيميائية قد تساعد بالتحكم في آلام المعدة، وتقليل خطر الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

ليس ذلك فحسب، وإنما تحتوي الموزة الواحدة على حوالي 25٪ من الحاجة اليومية لفيتامين B6 .

ويحتوي الموز على كمية أقل من الماء مقارنة بغالبية أنواع الفاكهة الأخرى، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”HealthySD” في أمريكا.

لذلك، فإن محتواه من الكربوهيدرات يكون أعلى من حيث الوزن، وهو أحد الأسباب التي تجعل الموز مُفضّلاً لدى ممارسي رياضة التحمل.

ويجب أن يقوم الرياضيون، الذين يحاولون تعويض العناصر الغذائية المستهلكة بشكل طبيعي، بتناول الموز قبل وبعد تدريباتهم الشاقة.

كيف يمكنك إطالة عمر الموز؟

تناول البرنامج الوطني السعودي للحد من الهدر في الطعام، وهو من برامج الهيئة العامة للأمن الغذائي، عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، بعض النصائح التي تساعد الأشخاص في الاحتفاظ بالطعام لوقتٍ أطول.

وجاء ذكر الموز ضمن القائمة، حيث تنص التوصيات على لفّ جذع الفاكهة بالقصدير أو البلاستيك.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البوتاسيوم فوائد الموز

إقرأ أيضاً:

تونس.. مساعٍ لتطهير المؤسسات من «النهضة» الإخوانية

أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة أنس جابر تسقط عند «الحاجز الأول» في دبي المجبري يتّهم أوسماييتش بـ «الإهانات»!

تواصل تونس مساعيها لتطهير المؤسسات الرسمية من عناصر حركة «النهضة» الإخوانية الذين يتعمدون عرقلة مسيرة الإصلاحات الإدارية والبرامج التنموية التي يتبناها الرئيس قيس سعيد.
وأوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن السلطات التونسية تواصل خلال الفترة الحالية جهودها لتطهير مؤسساتها من العناصر التي تنتمي لحركة «النهضة» الإخوانية، وهو ما يُعد جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وضمان أن تعمل المؤسسات للمصلحة العامة وليس مصالح فئوية أو حزبية.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية المساعي التي تبذلها السلطات التونسية لتعزيز الاستقرار وضمان فعالية مؤسساتها، في إطار استراتيجية عامة لمواجهة أي تأثير سلبي ينجم عن وجود العناصر الإخوانية داخل الجهات الحكومية، حيث يعرقل وجودهم خطط التنمية والإصلاح التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت أن هناك العديد من الإجراءات في هذا الصدد، منها مراجعة التعيينات والترقيات داخل المؤسسات الحكومية للتأكد من أن الموظفين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ولا ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات قد تؤثر على استقلالية المؤسسات أو تعرقل تنفيذ السياسات العامة، وإجراء تحقيقات داخلية للكشف عن أي عناصر قد تكون مرتبطة بجماعة «الإخوان» أو أي تنظيمات قد تؤثر على سير العمل الحكومي.
وأشارت السعيدي إلى أن الحكومة التونسية تقوم بإعادة هيكلة بعض المؤسسات لضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لتقليل تأثير أي عناصر موالية لجماعة «الإخوان»، وتفعيل القوانين التي تحظر تدخل الجماعات السياسية أو الدينية في عمل المؤسسات الحكومية، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه القواعد.
وترى أن وجود العناصر «الإخوانية» داخل المؤسسات يشكل خطورة كبيرة، حيث تعمل على تعزيز أجندات خاصة بدلاً من المصالح الوطنية، وخلق توترات داخل المؤسسات التونسية بشكل يؤثر على استقرارها وفعاليتها في تقديم الخدمات العامة، ما يقوض ثقة الجماهير فيها، خاصة إذا تم ربط هذه العناصر بالفساد أو سوء الإدارة.
وكشف الكاتب والمحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، عن أن الجهود الرامية لتطهير الهيكل الإداري التونسي من العناصر «الإخوانية»،  مستمرة حتى تتخلص المؤسسات من هذه العناصر، خاصة أن بعضهم كانوا متهمين في قضايا إرهاب قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وتعمدت حركة «النهضة» الإخوانية خلال فترة سيطرتها على البرلمان والحكومة التونسية (2011 - 2021) تعيين عناصرها في العديد من المؤسسات، حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة، وقد صدر ما يُعرف بمرسوم «العفو التشريعي العام» الذي بمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر «الإخوان» بالمؤسسات الحكومية، ما تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الترجمان لـ«الاتحاد» أن حركة «النهضة» عملت على إدماج وتعيين مئات العناصر التابعة لها في إدارات الدولة المختلفة بشهادات دراسية مزورة، وهناك جهود الآن للتدقيق في الشهادات، وإحالة المزورين للقضاء واستبعادهم من العمل.
وكشف المحلل السياسي التونسي عن أن عناصر «الإخوان» في المؤسسات تخوض معركة كبرى لإفشال جهود الرئيس قيس سعيد والحكومة، وبالتأكيد محاولاتهم لن تنجح لكنها قد تكلف البلاد وقتاً وجهداً كبيرين من أجل تجاوزها.

مقالات مشابهة

  • رائدة أعمال تحوّل سعف النخيل والموز إلى ورق طبيعي للخط العربي والرسم
  • نصائح هامة لصحة مثالية في رمضان
  • دواء "أوماليزوماب" هو الأفضل في علاج الحساسية الغذائية
  • مقتل 40 إرهابياً في الصومال
  • لا حرب دون مصر ولا سلام أيضا
  • مقتل 6 إرهابيين في باكستان
  • ما هي أفضل مشروبات رمضان
  • “تشات جي بي تي” يكشف أفضل المشروبات خلال رمضان
  • تركيا تعلن: خطة السلام مع حزب العمال تشمل العراق أيضا
  • تونس.. مساعٍ لتطهير المؤسسات من «النهضة» الإخوانية