شيطنة "الأونروا".. الإنجاز السهل في الواقع الصعب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لبيب فالح طه **
في ظل تعثر سياسي وعسكري واستخباري، تبحث إسرائيل عن تحقيق أي نجاح، ولو كان على جبهة وهمية، أو معركة افتراضية. وفي ظل تدهور علاقاتها مع معظم دول العالم، تمارس دور الضحية وتشيطن الجميع وتحاول إسباغ هالة ملائكية حولها.
الأونروا التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين حينها؛ تأسيسها بقرار أممي أعطاها صبغة مؤسسة أممية، ولها شرعية دولية.
حين تأسست الأونروا كان يفترض أن يستمر وجودها لفترة مؤقتة حتى يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى مدنهم وقراهم، ولكن غيبتهم طالت، ومثل وجود الأونروا بالنسبة لإسرائيل علامة خطر تعني أن هناك مشكلة قامت إسرائيل بخلقها إبان النكبة ولا بد من حلها.
بدلًا من حل مشكلة اللاجئين، تسعى إسرائيل لحل وكالة الغوث (الأونروا)، وما يزيد في جرأة إسرائيل وتطاولها على الأونروا أن هناك عددًا من الدول المؤثرة دوليًا، والممولة بشكل رئيس للوكالة كالولايات المتحدة وألمانيا، قد قررت تجميد تمويلها للوكالة.
الحملة المسعورة على الأونروا تبدو غير مقنعة أو منطقية، لو فرضنا صحة الدعاية الإسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر عام 2023، فإن ذلك تم بمبادرة منهم وليس بتحريض من الوكالة ولا علاقة للوكالة به، لو أن فلسطينيين يعملون في مصنع إسرائيلي شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، فهل ستغلق إسرائيل ذلك المصنع؟! وهل نصدق إسرائيل أنها اكتشفت نفقا تحت مقر الوكالة في غزة؟
ولو كان ذلك صحيحًا– ونحن لدينا الكثير من الأسباب لنرفض الدعاية الإسرائيلية-فهل الوكالة هي التي حفرته أو دعت إلى حفره؟
الحملة الإسرائيلية على وكالة الغوث جزء من رؤية إسرائيل أن الأمم المتحدة بأنها عدو لإسرائيل وهي الدولة التي قد تكون الوحيدة في العالم التي أنشئت بقرار من هذه المنظمة الدولية. حملة إسرائيل تحاول استغلال ظرف التغيرات التي أفرزتها الحرب على غزة للتخلص من الوكالة التي يرمز وجودها إلى جريمة إسرائيل في التطهير العرقي واقتلاع مئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم خلال حرب عام 1948. الحملة الإسرائيلية تهدف إلى إظهار صورة «الحمل الوديع» الذي «تتآمر» عليه مؤسسة دولية، الحملة الإسرائيلية تحاول الثأر لنفسها في نفس الفترة التي صدر فيها قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها باتخاذ إجراءات تمنع الإبادة الجماعية في حربها على غزة. الحملة على وكالة الغوث تهدف إلى المساهمة في تجويع الفلسطينيين وحرمانهم من هيئة دولية تساعدهم، فمن لم يمت بالجوع مات بغيره، فالموت واحد والعدو واحد والحرب التي تشنها إسرائيل لا تستهدف التنظيمات الفلسطينية، وإنما تستهدف الشعب الفلسطيني ككل، واستشهاد المئات يوميا وتدمير كل شيء يخص الشعب الفلسطيني يعطي خير دليل على ذلك.
يذكر ان دولًا عدة اعادت تمويل الأونروا كالسويد وكندا وفنلندا؛ مما يعني استجلاء تلك الدول لكذب الدعاية الإسرائيلية، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يواجه الموت والتدمير على مدار الساعة.
** كاتب فلسطيني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية
يعقد البرلمان العراقي، غدا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.
وقال محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح"، الصادرة اليوم الأحد، إن "البرلمان العراقي حدد يوم غد الاثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية حيث سيكون جانب من الجلسة علنيا والآخر سريا".
وذكر أن البرلمان العراقي "لا يهاب التهديدات الإسرائيلية ولا يقبل بأي اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه".
كما ذكر أن البرلمان العراقي "سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه".
ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد إعلان إسرائيل توجيه عمل عسكري ضد العراق على خلفية قيام الفصائل المسلحة العراقية بتوجيه ضربات شبه يومية بالطيران المسير ضد أهداف ومواقع عسكرية داخل الأراضي المحتلة.
تحقيق لأسوشيتد برس: حملة قمع إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بسبب رفضهم للحرب في غزة
في تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس، كشفت الوكالة عن حملة قمع مستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل الذين يعبرون عن رفضهم للحرب المستمرة في غزة، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة بدأت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023، حيث واجه العديد من الفلسطينيين تهديدات بالتوقيف والسجن بسبب أنشطتهم الاحتجاجية أو تصريحاتهم المناهضة للحرب.
وفقًا للتحقيق، فإن السلطات الإسرائيلية نفذت العديد من الاعتقالات بين الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات أو الذين أدلوا بتصريحات ضد العمليات العسكرية في غزة، وقد تم استهداف العديد من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين على حد سواء، سواء من خلال الاعتقال المباشر أو من خلال استدعائهم للتحقيقات الأمنية بسبب تعبيرهم عن رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المسيرات.
وأفادت تقارير بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت أدوات مختلفة للضغط على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك التهديدات القانونية والاتهامات بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، مما جعل العديد منهم يشعرون بالتهديد المستمر.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى تقييد حرية التعبير بين الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما دفع كثيرين منهم إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفًا من السجن أو المزيد من التهميش الاجتماعي والسياسي، وذكر بعض الفلسطينيين في إسرائيل أنهم أصبحوا يشعرون بالتهديد الدائم من قبل الأجهزة الأمنية، مما جعلهم يمتنعون عن التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.
أوضح بعض المحللين السياسيين أن هذا النوع من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتثبيط أي محاولات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان العسكري في غزة.
يُنظر إلى هذه الحملة على أنها جزء من سياسة واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة تزيد من الشعور بالاغتراب في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، حيث يرون أنفسهم يُستبعدون أكثر من أي وقت مضى من المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية.
وفي الوقت نفسه، يعبر العديد من الفلسطينيين عن قلقهم من أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تعزيز مشاعر العداء والكراهية تجاههم، ما يزيد من حدة التوتر بين المجتمع الفلسطيني والدولة الإسرائيلية.
حظيت الحملة بتنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وأصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تحث الحكومة الإسرائيلية على احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأشار المتحدثون باسم هذه المنظمات إلى أن القمع المستمر قد يؤثر على عملية السلام في المنطقة ويزيد من الاحتقان الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات