في خطوة مفاجئة، سحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلبا تقدم به إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بجعل اجتماعات اللجنة سرية، بما جعل مكتب اللجنة في « مواجهة » مع رجال ونساء الإعلام، وكذا المطالبين بالحق في الحصول على المعلومة، بينما احتد النقاش بين أعضاء اللجنة حول القرار الذي سيتخذونه.

وبعد بدء اجتماع اللجنة هذا الصباح، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، تداول أعضاء اللجنة، معارضة وأغلبية، في موضوع طلب الوزير بجعل اجتماعات اللجنة سرية، بين مدافع عن رأي الوزير ومعارض له، قبل أن يتدخل الوزير للرد على نقط نظام، مؤكدا أن « الصحافي لا يمكنه أن يقوم بدور ممثلي الأمة »، في إشارة إلى أن البرلماني مطالب بالخروج إلى الرأي العام والحديث عن ما يجري في اجتماعات اللجان.

وقال الوزير، « يجب أن نناقش الموضوع بوضوح، إن كنتم ستخرقون الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فلتتحملوا مسؤوليتكم، ذلك شأنكم »، مضيفا، « اسمحوا لي، سأسحب طلبي وأطلب أن يدون سحبي للطلب في مجضر الاجتماع، ولكم واسع النظر ».

وكان ملفت للانتباه أن يشمل المنع الصحافيين فقط، دون باقي أطر الفرق البرلمانية، الذين حضروا بأعداد كبيرة، بينما يفترض أن تدلي الفرق البرلمانية مسبقا بلائحة أطرها التي ستحضر الاجتماع، دون أن يتجاوز ذلك إطار واحد عن كل فريق، كما عاين « اليوم 24″، حضور المصورين التابعين للفرق البرلمانية، دون أن يشملهم المنع، وذلك بعد إخراج صحافي « اليوم 24 » وصحافي آخر من الإذاعة الوطنية، كانا يحضران الاجتماع، كما يحضر الاجتماع رجال الأمن أيضا.

وبعد ساعة ونصف من بدء اجتماع اللجنة، لازال النقاش مستمرا بين البرلمانيين، حول القرار الذي سيتخذ بشأن « سرية » اجتماع اللجنة، خاصة بعد سحب وهبي لطلبه، ومطالبته أعضاء اللجنة بتحمل مسؤوليتهم.

وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضي، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري.

وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، « سأكتب لكم السيد الرئيس الأسبوع المقبل، لأطلب سرية اجتماعات اللجنة، وسنناقش، وسأكون جاهزا للنقاش معكم، لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب النقاش ».

وخلال الاجتماع نفسه، عبر الوزير عن امتعاضه مما نشرته وسائل الإعلام حول انسحابه من أشغال الاجتماع، وذلك عقب الجدل الذي أثير بين البرلمانيين بخصوص قانونية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.

وبعد أن احتد النقاش بين البرلمانيين داخل اللجنة، غادر الوزير الاجتماع وقال إنه لن يعود إلا بعد انتهاء الجدل الذي استغرق نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهد انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن تشرع اللجنة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.

جوهر الخلاف تمثل في دعوة رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، دون الرجوع إلى مكتب اللجنة، مما اعتبرته المعارضة خرقا للمساطر القانونية.

وفور عودته للاجتماع، قال الوزير إنه خرج من القاعة “احتراما للجنة، لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به”، مضيفا، “مسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين، والأمر يهمكم ولا يهمني”.

وأضاف وهبي أيضا، “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي”، و”إن ارتأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب، فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم يومي السبت والأحد أيضا، وبالنهار والليل”.

وقال الوزير أيضا، “إن أردتم أن نشتغل، سنحتاج إلى جهد كبير، لأنه سيسجل أن لكم دور كبير في التشريع، وسأطلب آخر مرة منكم أن نتعاون، وأريد أن أمرر القوانين لأنني أريد أن أتعاون معكم، ولا تفسروا حضور الوزير موقفا”.

ويرى المسؤول الحكومي أنه “حين تناقش القوانين الداخلية للجنة، وطريقة تدبيرها، فلا حق للوزير أن يعطي رأيه”، مضيفا، “لم يسبق لي وأنا رئيس للجنة العدل أن وافقت على تدخل وزير في أشغال اللجنة، وكنت سأطرد وزراء للعدل، أرادوا التدخل في أشغال اللجنة”.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قانون المسطرة المدنیة اجتماعات اللجنة اجتماع اللجنة

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.

وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.

قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الفرعية للاختبارات بالحديدة تعلن جاهزيتها لإجراء الاختبارات العامة
  • وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • بفستان أحمر .. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي على إنستجرام
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • وزير العدل: بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية