«إنفاذ» يشرف على 20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" , عن إقامة 20 مزادًا علنيًا , ما بين حضوري وإلكتروني , لبيع وتصفية 150 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 1 - 15 أبريل 2024م.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 6 مزادات في منطقة الرياض لعرض 38 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 5 فرص عقارية، و 3 مزادات لعرض 22 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و19 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال مزادين علنيين، و 4 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 11 عقارًا، ومزادان في منطقة حائل يُعرض فيه 4 عقارات , ومزادان في منطقة عسير يعرض من خلاله 20 فرصة عقارية، ومزاد واحد في كل من منطقة نجران لعرض 7 عقارات ومنطقة جيزان لعرض 5 عقارات.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
خبر | #إنفاذ يشرف على 20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا:https://t.co/ZwXKIiDPmI pic.twitter.com/i8ZkSCVAaW
— مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» (@infath_sa) April 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إنفاذ مرکز ا عقار ا
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023