طاقة نور جديدة.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تنتهج الدولة سياسة مختلفة وجديدة تعلي فيها حقوق الإنسان مع المفرج عنهم من السجون، عن طريق العفو الرئاسي، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا صالحين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم بعد فترات قضوها في السجن.
العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطروقدمت مصر مردوداً يحتذى به في ملف الإفراجات سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي أو في المناسبات الوطنية والدينية خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في الرد بقوة على كل من شكك في حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1445هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2024.
ووفقاً لأحكام هذا القرار، تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.
ومنذ أسبوعين، أرسل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي يطالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة.
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة، على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.
وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة، وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.
قرارات إخلاء سبيل صحفيينفي السياق نفسه، رحب لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بقرارات إخلاء سبيل الزميلين ربيع الشيخ، وبهاء الدين إبراهيم، وتوجهت بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار.
وقالت اللجنة في بيان لها: “نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل، ومنع ضم محبوسين جدد”.
كما جددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين - نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم في إطار القانون والدستور، وهي المطالب، التي رفعت أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، أرسل خطابات إلى لجنة العفو الرئاسي يوم 12 مارس الجاري، تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم، ضمن قرارات العفو الرئاسي المقبلة، وشملت مخاطبات النقيب، التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين، وغير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين، و12 زميلًا غير نقابي، وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو المقبلة.
وأكدت أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.
وسوف نرصد لكم نص قرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء كالتالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي المفرج عنهم حقوق الإنسان ملف الإفراجات عيد الفطر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفیین المحبوسین لجنة العفو الرئاسی المحکوم علیهم نقیب الصحفیین بحقهم أحکام المحبوسین ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة