محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بمسئولي ضرائب القيمة المضافة بشأن تنشيط الحصيلة الخاصة بالضريبة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمسئولي ضرائب القيمة المضافة التابعين لوزارة المالية بشأن التنسيق لتنشيط الحصيلة الخاصة بضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون ونشر الوعي والثقافة الضريبية لدي المواطنين .
جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية بالدقهلية ، وياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مدير الحسابات بالمحافظة ، ومسئولي ضرائب القيمة المضافة بالدقهلية: الرفاعي صالح مدير عام الإدارة العامة للمراجعات بمنطقة شمال الدلتا للقيمة المضافة ، وحامد النجار مدير إدارة المراجعات ، وعبداللطيف الكناني مدير إدارة المراجعة، وغادة عبدالمجيد مأمور فحص ، وأماني شوقي مدير إدارة خدمة العملاء ، ومحمد صديق إدارة خدمة العملاء .
وأوضح مختار أن الهدف من تحصيل القيمة المضافة هو زيادة إيرادات الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، ومنها المشروعات القومية التي تم تنفيذها في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة .
وأكد " المحافظ " أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم بالإضافة إلي تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعات الخدمية الشئون المالية والإدارية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الخدمات للمواطنين مشروعات القومية نشر الوعي والثقافة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف وصندوق النقد الدولي.
وجاء هذا الاجتماع، “في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتم خلال اللقاء “استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
هذا وشارك في الاجتماع، “فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.