العمل تنجز أكثر من 41 الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقية ذكرى عبد الرحيم عن إنجاز أكثر من (41) الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد وفق القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ مشيرة الى ان المعاملات المنجزة توزعت ما بين اكثر من (٤٠) الف راتب معين واكثر من
( 875) إجازة تفرغ وظيفي.
وقالت عبد الرحيم ان الهيئة مستمرة بأنجاز المعاملات وتقديم الخدمات لهذه الفئة من خلال القانون 38 لسنة 2013 وقانون دائرة الإحتياجات الخاصة من خلال منح إجازات لفتح معاهد خاصة بطيف التوحد ونشر التوعية للوقاية من هذا المرض من خلال التنسيق مع وزارة الصحة المركز الوطني للتوحد فضلا عن سيكون هنالك حملة واسعه ضمن البرنامج التأهيل المجتمعي الشاملة الذي اطلقتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل و الهيئة ووزارتي الصحة والتربية لجميع فىات ذوي الاعاقة وسنصل لمنازلهم وإستحصال حقوقهم كافة مع توفير الدعم لهذه الفئة الهشة في المجتمع .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية