برلماني: خطاب السيسي حمل رسائل طمأنة لأصحاب الأعمال بتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس النواب عقب تأدية اليمين الدستورية لولاية جديدة، حمل رسائل طمأنة للشارع المصري وللخارج، والذي أكد على استمرار مصر في دورها الذي لا غنى في ترسيخ الاستقرار، والأمن والسلام، بالمنطقة، وأن استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة سيكون نهج مستمر لتعزيز سبل الشراكة، مشيرا إلى أنها خاطبت أصحاب الأعمال أيضا بتأكيد مواصلة مصر طريقها في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة.
وقال "اللمعي"، إن إعلان الرئيس السيسي استكمال طريق تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وهو أمر يبث في نفوس المصريين الأمل نحو صناعة مستقبل أفضل، لاسيما وأن مصر تمتلك من المقومات التي تساعدها على التنافس بقوة عالميا في تلك القطاعات مع توافر الإرادة التنفيذية الجادة والحرص من مختلف الجهات ذات الصلة لتطبيق كافة الإجراءات التي تيسر سبل دفعها إلى الأمام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس بكلمته اليوم يجدد العهد والميثاق مع الشعب المصري الذي وضعه الرئيس على عاتقه منذ إنقاذ البلاد من براثن الجماعات الإرهابية في 30 يونيو والتي تؤكد على أن حماية الوطن ومقدراته هي الطريق الذي لا حيد ولا تراجع عنه، كما أن تجديد الشعب اختياره له فى مهمة قيادة الوطن استند لما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات لا يمكن التغافل عنها بعد أن كانت مصر على وشك الانهيار لينتقل بها إلى عصر المشروعات الكبرى إذ أنفقت من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة على مختلف المستويات.
وأوضح "اللمعي"، أن انطلاق الولاية الجديدة من قلب العاصمة الإدارية، بمثابة تتويج لما شهدته مصر من إنجازات في وقت قياسي كما أن حفل مراسم التنصيب تجسد أفضل صورة للعاصمة ويُعد حدثًا عالميًا يجذب الأنظار إليها، لافتا إلى أن مصر اليوم تبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح والبناء في دولة تتسع للجميع عنوانها الحوار الوطني وجلوس كل فئات الشعب على طاولة واحدة للحوار، بما يعزز مسيرة الدولة نحو التعددية السياسية وإثراء الحياة السياسية، وترسيخ فرص الحداثة والتنمية القائمة على العلم والتكنولوجيا من أجل وضع مصر على مصاف الدول التنافسية والجاذبية لأكبر الاستثمارات العالمية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هيئة قناة السويس شهدت في عهد الرئيس السيسي طفرة كبيرة، خاصة بعد أن استهل الرئيس السيسي حكمه للبلاد بافتتاح مشروع قناة السويس الجديد، والذي زاد من حجم إيرادات القناة وجعلها أهم ممر ملاحي في العالم، وزاد حجم وعدد السفن التى تمر للقناة مما جعلها شريان للتجارة العالمية وهو ما انعكس على زيادة تحصيل مصر بالعملة الصعبة وكان له مردود متميز على الاقتصاد المصري.
وأوضح "اللمعى"، أن الرئيس السيسي حول مصر لمركز إقليمي ودولي للطاقة والتجارة العالمية، بعد تطوير الموانئ المصرية لخدمة تجارة الترانزيت، وهو ما أشادت به التقارير الدولية لما تتخذه مصر من جهود لإدخال عملة أجنبية من تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، حيث يتزامن ذلك مع مجهودات الدولة في جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا