مراقبون أوروبيون: الانتخابات البلدية التركية عقدت في بيئة شديدة الاستقطاب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وصفت مجموعة مراقبة أوروبية الانتخابات البلدية التركية 2024، هذا الاسبوع، بأنها كانت تنافسية وقدمت للمواطنين العديد من الخيارات، لكنها جرت في “بيئة شديدة الاستقطاب”.
وأوضح ديفيد راي، رئيس بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، في مؤتمر صحفي في أنقرة أن يوم الانتخابات كان هادئًا بشكل عام وتم تنظيمه بشكل احترافي بمشاركة عالية، مما يدل على التزام المواطنين القوي بالعمليات الديمقراطية.
ووأشار فلاديمير بريبليتش، نائب رئيس البعثة، إلى إجراء الانتخابات البلدية في بيئة شديد الاستقطاب، قائلًا: “بينما نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات، مع تمكن الناخبين من الاختيار من بين العديد من الخيارات، يمكننا أن نلاحظ أن الانتخابات البلدية لعام 2024 في تركيا جرت في بيئة مستقطبة بشكل حاد، وكانت مواتية جزئيًّا فقط للديمقراطية المحلية“.
وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على أغلبية البلديات، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي فاز بأغلبية البلديات التركية في الانتخابات الأخيرة لأول مرة منذ عقود.
وذكر بريبليتش أن بعض مخاوف مجلس أوروبا طويلة الأمد بشأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتم معالجتها، وأضاف قائلًا: “تماشيًا مع مبادئ مجلس أوروبا للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، يجب القيام بالمزيد لضمان بيئة سياسية وإعلامية مع حرية تعبير حقيقية وإطار معقول ومنفذ بشكل جيد يشرف عليه قضاء مستقل”.
هذا وتألفت بعثة المراقبة من 26 مراقبًا من 16 دولة أوروبية، راقبوا عملية التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةانتخابات البلدية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية انتخابات البلدية التركية الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع للجنة المكلفة بدراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية
ترأس رشيد زين، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بدراسة وإثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية.
وخصّص الاجتماع لضبط برنامج دراسة وإثراء مسودة المشروعين المعدّين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانونين. التي نصبها رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون.
وتتشكل اللجنة من نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية.