الرئيس السيسي يرفع علم مصر ويؤدي اليمين الدستورية لولاية جديد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي علم مصر من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، بعد أدائه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، حيث وضع فيها خطة عمل وطنية لمصر في المرحلة القادمة.
وشهدت هذه المناسبة رفع علم مصر على أكبر سارية في العالم، وانطلقت المدافع والموسيقى العسكرية، وحلقت الطائرات في السماء راسمة علم مصر، معبرة عن بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني.
وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء.
وتلا الرئيس السيسي اليمين المنصوص عليها دستوريًا، التي تتضمن الالتزام بالنظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، وحفظ استقلال الوطن ووحدته وسلامته الأراضي.
بدأت المراسم بدعوة رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، أعضاء المجلس إلى الانعقاد في جلسة خاصة، حيث أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية للمرة الثانية، بعدما أدىها لأول مرة في 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014.
وحضر الجلسة كبار رجال الدولة، وعدد من السفراء وممثلي الدول، وتمت مراسم الجلسة بتلاوة الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم دعوته إلى أداء اليمين الدستورية.
احتفلت المدفعية بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، حيث أطلقت عددًا من الطلقات احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الیمین الدستوریة الرئیس السیسی علم مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"