نائب رئيس حزب المؤتمر: ولاية السيسي الثالثة انطلاقة للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هنأ الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبدء ولايته الثالثة وأداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ ولاية الرئيس السيسي الثالثة انطلاقة للجمهورية جديدة.
ولاية الرئيس السيسي الثالثة انطلاقة لجمهوريةوقال مرشد، في تصريحات اليوم، إنّ الولاية الثالثة تأتي بالتزامن مع تحديات جمة تواجه الدولة المصرية على كل المستويات، لكن حكمة القيادة السياسية في التعامل مع هذه التحديات ستجعلنا نعبر منها إلى بر الأمان، كما حديث في الكثير من التحديات التي واجهت الدولة خلال العشرة سنوات الماضية مشيرًا إلى أنّ حقيقة التعاقد بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ علي الدولة، وتقوية مؤسساتها وحماية الأمن القومي، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة، وحماية كرامة المصريين خارج وداخل الحدود.
وشدد مرشد على ضرورة استكمال مسيرة الانفتاح السياسي الذي تجسد في الحوار الوطني حيث أن هذه المنصة الهامة استطاعت أن تخلق مساحات مشتركة بين مختلف التيارات السياسية وتفاعل الرئيس بشكل لحظي مع التوصيات التي تصدر عن الحوار وقامت الحكموة بترجمة هذه التوصيات إلى أجراءات تنفيذية ومشروعات قوانين.
وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن ثقته في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كل التحديات، وأن يجني الشعب المصري ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسى الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: زيادة الأجور هدية الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
رفع أجور القطاع الخاصوأضاف «هجرس» في تصريحات صحفية اليوم، أنّ هذه الزيادة تأتي كهدية من القيادة السياسية للمصريين قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية وتحسين القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أنّ تحديد علاوة دورية بحد أدنى 3%، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا للساعة، يعكس رؤية الدولة الشاملة لضمان حقوق جميع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسيوأوضح «هجرس» أنّ هذا القرار يعد خطوة كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي، إذ تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار بيئة الأعمال، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها.
ووجه دعوة لأصحاب الشركات والأعمال للالتزام بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، بفضل السياسات الرشيدة للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا في دعم المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة.