ذوبان الجليد في القطب الشمالي يعيد تشكيل خريطة كابلات الإنترنت العالمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي بوتيرة مقلقة، قد يفتح طرقا جديدة لمد كابلات الإنترنت، في ظل تزايد الأخطار التي تحيط ببنيتها التحتية.
ويأتي مشروع "Far North Fiber" الجاري العمل عليه لربط أوروبا باليابان مباشرة عبر الممر الشمالي الغربي في القطب الشمالي، ليمهد الطريق لاستكشاف الفرص التي توفرها مياه القطب الشمالي بشكل متزايد، إذ سيسهم في نقل البيانات بشكل أسرع، وفق المجلة.
وذكرت المجلة أن المشروع يتضمن الربط المباشر من خلال كابل يبلغ طوله 14,500 كيلومتر، مع "مواقع هبوط" في اليابان والولايات المتحدة (ألاسكا) وكندا والنرويج وفنلندا وأيرلندا.
وحسب المجلة، لم يكن من الممكن تصور ذلك إلا قبل بضعة سنوات فقط، حيث جعلت طبقة الجليد السميكة التي تمتد لسنوات عديدة، الملاحة مستحيلة.
وترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة مثيرة للقلق مع تغير المناخ، أسرع بنحو 4 مرات من بقية العالم، إذ يتقلص الجليد البحري بنسبة 13 بالمائة تقريبا كل عقد.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سينيا"، التي تعمل على إنشاء الكابل عبر القطب الشمالي، تانيلي فورينن: "هناك تركيز على إنشاء عدة كابلات، مما يعني أن هناك تخوفات من أخطار في بعض المناطق".
ويضيف: "من أجل تلبية الطلب المرتفع، هناك ضغط متزايد لإيجاد التنوع في الطرق".
المزيد من الحمايةوتضررت خطوط الغاز والاتصالات في بحر البلطيق العام الماضي، حيث اتهمت سفينة صينية بالتسبب في ذلك، وفق المجلة.
كما انقطعت كابلات البيانات في البحر الأحمر الشهر الماضي، في ظل هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
ويتدفق أكثر من 90 بالمئة من إجمالي حركة المرور بين أوروبا وآسيا عبر طريق البحر الأحمر.
وقال إيك إيكارد، المسؤول في شركة "Far North Digital"، التي تعمل أيضا في المشروع، إن ذوبان الجليد في الصيف يسمح الآن للسفن بتركيب الكابل، بينما يحد الجليد في الشتاء من أي أضرار محتملة.
ويضيف: "نحن في هذا المكان حيث يمكن الوصول إليه الآن.. ويتيح هذا لنا نافذة زمنية يمكننا فيها تثبيت الكابل بأمان. والاستمتاع بحماية هذا الغطاء الجليدي لجزء كبير من العام ضد التهديدات البشرية".
ومن المقرر بعد اكتمال المسح البحري، أن تبدأ شركة" Alcatel Submarine Networks" التابعة لنوكيا في تصنيع أجزاء الكابلات ونشرها بحلول عام 2027، حينما تكون جاهزة للتشغيل.
ووفق "بويليتكو"، يُعد الاتحاد الأوروبي من أكثر المعجبين بهذا المشروع، حيث ضخ حوالي 23 مليون يورو.
ودعت المفوضية الأوروبية مؤخرا حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تأمين شبكاتها تحت الماء بشكل أفضل، وتسعى إلى مشاريع كابلات جديدة لسد الفجوات الاستراتيجية.
ويقول المؤسس المشارك لشركة "Far North Digital" إيثان بيركوفيتش: "إننا نتطلع إلى المزيد من الدعم الصريح من الولايات المتحدة وكندا"، مستشهدا بالوضع الجيوسياسي العالمي كسبب مقنع لهما للتحرك.
صعوباتوعلى الرغم من أن مسار الرحلة الأقصر الذي يتبعه الكابل سيسمح بزمن وصول أقل ونقل أسرع للبيانات، فإن التشغيل في القطب الشمالي يمكن أن يكون أكثر صعوبة وتكلفة، حسب المجلة.
ويقول إيكارد: "إن الجليد الذي يساعد على حماية الكابل، يمكن أن يجعل إصلاحه أكثر صعوبة في حالة حدوث ضرر غير محتمل"، لافتا إلى أن ذلك "قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر، استناد على وقت التنفيذ من السنة".
وتزيد تكلفة المشروع البالغة مليار يورو (1.07 مليار دولار) بكثير عن مشاريع الكابلات في الطرق الأخرى، وفق "بوليتيكو".
ويقول آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة" TeleGeography"، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، إن كابلا عبر المحيط الأطلسي يكلف حوالي 250 مليون يورو (268 مليون دولار)، فيما يكلف مد كابل في المحيط الهادي حوالي 320 مليون يورو (343 مليون دولار).
وقال مولدين: "من الناحية الفنية، من الممكن تنفيذ المشروع، لكن من الناحية التجارية لا يمكنك تحصيل المزيد من الرسوم لمجرد أن الكابل لديه مسار فريد مقارنة بالأنظمة الأخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القطب الشمالی الجلید فی
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.