أكبر قضية لصوصية.. محاكمة اثنين بفضيحة شركة نفط سعودية ومصرف ماليزي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مثل مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق.
المدعى عليهما من شركة "بترو سعودي"، وهما مواطن سويسري-سعودي، وآخر بريطاني-سويسري لم ينشر اسم أي منهما لدواعي الخصوصية، متهمان بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد"، أو "1 إم دي بي" مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة.
ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى.
وقال الادعاء السويسري إن المديرين في "بترو سعودي" اتهما بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسيل الأموال المتعمد، بناء على أحداث وقعت قبل أكثر من 6 سنوات.
وذكر مكتب المدعي العام أن المديرين سعيا لإثراء نفسيهما وآخرين من خلال إساءة استغلال 1.8 مليار دولار على الأقل، تم تحويلها لصندوق الاستثمار الماليزي المملوك للدولة.
مذكرات الاتهام هي الأولى من نوعها في سويسرا، حيث طالت الفضيحة واسعة النطاق مؤسسات مالية.
كانت الصفقة المشتركة تطالب صندوق "1 إم دي بي" بضخ مليار دولار وبأن تسهم "بتروسعودي" بأصول مكونة من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين قيمتها 2.7 مليار دولار، بالرغم من عدم امتلاك شركة النفط تلك الأصول في الحقيقة، وفقا للمحكمة الجنائية في مدينة بيلينزونا.
وبعد توقيع الاتفاق، تم تحويل نحو 700 مليون دولار من الصندوق الماليزي إلى حساب بنكي سويسري على صلة بمستثمر ماليزي يعمل لديه المتهمان، وفق الاتهامات.
وقيل إن بعض الأموال المنهوبة أنفقت على شراء مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل بعض أفلام هوليوود مثل "ذا وولف أوف وول ستريت".
وانتهى الأمر بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات بنكية لنجيب، وأرسل نجيب إلى السجن في ماليزيا في أغسطس في 2022 ليقضي حكما بالسجن 12 عاما بتهمة الاختلاس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.