“طاقة الأعيان” تقر “معدّل الطاقة” وإلغاء امتياز الصخر الزيتي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سوايلف
أقرت لجنة #الطاقة والثروة المعدنية في #مجلس_الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين المهندس مالك عطالله الكباريتي مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي تمتلك أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “صفر”، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
مقالات ذات صلة العرموطي: مسؤول يتقاضى رواتبه وهو خارج الأردن 360 يوما 2024/04/01كما أقرت اللجنة مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، نظرا لعدم التزام الشركة بمتطلبات اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الموقعة بينها وبين الحكومة؛ ما يتطلب إلغاءها بموجب قانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الطاقة مجلس الأعيان الطاقة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب