النزاهة تدعو وزير المالية السابق للإدلاء بإفادته عن إثراء مسؤولين على حساب المال العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزير الماليَّة السابق (علي عبد الأمير علاوي) للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ من إحدى القنوات الفضائيَّة.
وأوضح المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في النزاهة محمد علي مفتن بحسب بيان للهيئة أن دائرته خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى).
وظهر وزير المالية السابق (علي عبد الأمير علاوي) يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ .
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة أطلقت في نيسان من العام المنصرم حملة “من أين لك هذا” للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: التهجير خط أحمر ومؤامرة على حساب الفلسطينيين
أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن مسألة تهجير الفلسطينيين مرفوضة رسميًا من قبل مصر والأردن، مشيرًا إلى أن التصريحات الحاسمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، شددت على أن تهجير الفلسطينيين يمثل إعلان حرب.
رفض دولي للتهجير وازدواجية المعاييروتساءل الخرابشة، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، تقديم الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هل يكون الحل بتهجير أصحاب الأرض وإعطاء المحتل شرعية لا يملكها؟»، مؤكدًا أن هذا الطرح غير قانوني وغير مقبول دوليًا، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
مضيفًا أن مصر والأردن ملتزمان باتفاقيات سلام، لكن هذه الاتفاقيات لا تعني التخلي عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.
الانحياز الأمريكي والقرارات الدوليةوأشار إلى أن القرارات الدولية أكدت حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، إلا أن هذه الحقوق يتم تجاهلها لصالح إسرائيل، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على أكثر من 21% من الأراضي المتبقية للفلسطينيين، ولم يتبقَ سوى 7%، متسائلًا: «كيف يُحل النزاع على حساب مصر والأردن وطرد الفلسطينيين من أرضهم؟».
انتقادات للطرح الأمريكي وضغوط على الأردنووصف الخرابشة التهجير بأنه مرفوض عالميًا، مؤكدًا على أن الضغوط الأمريكية، مثل وقف المساعدات عن الأردن لمدة 90 يومًا، غير مقبولة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويجب ألا يكون انحيازها مطلقًا لصالح إسرائيل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر والأردن، كدول ذات سيادة، لن تقبلا أي حلول غير عادلة، مشددًا على أن إجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت