النزاهة تدعو وزير المالية السابق للإدلاء بإفادته عن إثراء مسؤولين على حساب المال العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزير الماليَّة السابق (علي عبد الأمير علاوي) للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ من إحدى القنوات الفضائيَّة.
وأوضح المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في النزاهة محمد علي مفتن بحسب بيان للهيئة أن دائرته خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى).
وظهر وزير المالية السابق (علي عبد الأمير علاوي) يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ .
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة أطلقت في نيسان من العام المنصرم حملة “من أين لك هذا” للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.
كما تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.
ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل شحنات الحاويات.
ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة