نقيب المعلمين: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال البناء والتنمية والاستقرار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال البناء والتنمية والاستقرار، مشيدا بمراسم أداء الرئيس السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية التي تليق بمكانة مصر العظيمة ودولة 30 يونيو التي انتصرت على أهل الشر وانطلقت لآفاق التنمية والبناء.
وأوضح خلف الزناتي أن مصر اختارت الاستقرار ولن ترجع خطوة للوراء مرة أخرى، حيث اختارت إرادة المصريين الرئيس السيسي قائدا لسفينة الوطن لفترة رئاسية جديدة، وأملا في مستقبل أفضل لأبناء الوطن، وإنقاذ وطننا من التطرف والانهيار، ومواصلة البناء والتنمية.
وأكد خلف الزناتي، أن كلمة الرئيس السيسى اليوم أمام مجلس النواب كانت مكثفة وشديدة التركيز والوضوح، وبعثت برسائل مهمة للمجتمع، وأكدت أن عملية بناء الوطن مستمرة فى كل المجالات.
وأوضح نقيب المعلمين أن نهج المصارحة والمشاركة الذي ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشعب فى كل المواقف ساهم بشكل أساسي في مواجهة كل التحديات للعبور بالوطن إلى المكانة التى يستحقها.
وأشار «الزناتي» إلى أن كلمات الرئيس السيسي في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية كانت قوية وواضحة، بأن سلامة الوطن على رأس كل الأولويات.
ونبه نقيب المعلمين، إلى أن خطاب الرئيس حمل تقديرا كبيرا للمواطن المصرى وتحمله كل الصعاب في مسيرة الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس وضع أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ومن أهمها التشديد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وإنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة» التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، ودعم التعليم والصحة، بجانب تبني استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة
من ساحة الشعب.. الرئيس السيسي يرفع علم مصر بأطول «ساري» بالعاصمة الإدارية
«قل اللهم مالك الملك».. الرئيس السيسي يبدأ خطاب التنصيب ويختتمه بآيتين من القرآن الكريم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة حياة كريمة الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة نقيب المعلمين مبادرة تكافل وكرامة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كلمة الرئيس السيسى اليوم نقیب المعلمین الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلًا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها